نقابيو الأمن يحتجون على حرمان أعوانه من الانتخاب

أصدر الائتلاف الوطني لنقابات وجمعيات قوات الأمن الداخلي والديوانة أمس ، بلاغا تناول فيه مسالة حرمان الأسلاك الأمنية من حق الانتخاب .

وذكر البلاغ أنه قد  تمت المصادقة بمجلس نواب الشعب على الفصل السادس من مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم بمقتضاه التمادي في” حرمان العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي من الترسيم بسجل الناخبين وبالتالي استثناؤهم من ممارسة حق الاقتراع أثناء الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

واعتبرالائتنلاف في بلاغه  أن :”  تمرير هذا النص الاقصائي فيه مساس من جوهر حق المواطنة الذي يعتبر من مقومات الدولة طبق الفصل 2 من الدستور، ويتعارض كذلك مع مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، ومع ما هو محمول على الدولة من ضمان للحقوق والحريات الفردية والعامة طبقا لمضمون  الفصل 21 من الدستور، بالإضافة إلى تعارضه مع الحق في حرية الرأي والفكر و التعبير التي أقرها الفصل 31 من الدستور”.

كما اعتبر الائتلاف أن  أن موضوع ” الحياد التام … ذريعة واهية وتبرير ينطوي على مغالطة ومخادعة..” مذكرا أيضا أن أعوان الديوانة متعوا بهذا الحق فيما حرم منه الأمنيون الآخرون وهم جميعا يحملون السلاح..

وذكّر الائتلاف في بلاغه بالتجارب المقارنة في هذا الصدد متوقفا عند المثل الجزائري ومذكرا بملحوظات ومواقف  هيئات ومنظمات محلية وحتى إقليمية دولية داعية إلى تمكين الأمنيين والعسكريين  من ممارسة حقهم الانتخابي.

واعتبرالائتلاف  “حق المواطنة من الحقوق الفردية ولا يمكن التعدي عليه تحت وصاية أطراف إدارية، على غرار ما سبق أن تم التصريح به  من أخذ رأي مديرين عامين بالمؤسسة  الأمنية حول المسألة”.

وحمل الائتلاف  المسؤولية التاريخية  لنواب الشعب من أجل الدفاع عن الاستحقاقات المشروعة  للشعب التونسي الذي تبقى الفئتين العسكرية والأمنية جزءا لا يتجزأ منه ..