أقر المجلس الوزاري اليوم الإربعاء بمزيد تشجيع التّصدير وترشيد التوريد خاصّة في ما يتعلّق بالمواد غير الأساسيّة من الكماليّات إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى من أهمّها إقرار “تدويل المؤسسات التونسيّة” من خلال دفع نشاطها على المستوى الدولي.
ونظر المجلس الوزاري بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبحضور محافظ البنك المركزي في أسباب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة وبحث الحلول الكفيلة بالحدّ من هذا الانزلاق.
كما اطلع المجلس الوزاري بالمناسبة على تقرير قدّمه محافظ البنك المركزي تضمن مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسبل الكفيلة بتحسين مردوديته.
واستعرض المجلس الوزاري مؤشرات الميزان التجاري ووضع القطاع الخارجي للخمسة أشهر الأولى لسنة 2016 كما تدارس أسباب وعوامل تقلّص الميزان التجاري، مستعرضا النتائج المسجّلة في مجال التجارة الخارجيّة التي شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بسنتي 2014 و2015 على مستوى الصّادرات بنسبة 2.6 بالمائة وعلى صعيد الواردات بـ 0.2 بالمائة.
م.غ
شارك رأيك