الجبهة الشعبية تنتقد بصرامة مقترحات “الوحدة الوطنية”

أصدرت الجبهة الشعبية بيانا توضيحيا حول تطور المشاروات في موضوع “حكومة الوحدة الوطنية” الذي قررت انطلاقته لهذا اليوم 22 جوان .

وذكّرت الجبهة في بيانها أنها نبهت الى  الأزمة التي أغرقت فيها الحكومات المتعاقبة منذ سقوط الدكتاتورية واستفحلت مع الائتلاف الحاكم الحالي البلاد وأنها قدّمت “مبادرة للإنقاذ والبناء” وقع تجاهلها..

وأعلنت الجبهة الشعبية أنها بعد اطلاعها على “الوثائق التأليفية” الموجهة من مصالح الرئاسة، تأكد لها من جديد أن مشروع “حكومة الوحدة الوطنية” لا يهدف إلى إيجاد حل جدي وجذري لأزمة البلاد، بقدر ما يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي للائتلاف الحاكم، وتوسيع قاعدته، لخلق الشروط السياسية والاجتماعية المناسبة لفرض إملاءات المؤسسات المالية الدولية .

واعتبرت الجبهة الشعبية إن المضامين التي وردت في الوثائق المذكورة لا تحوي خيارات جديدة مختلفة عن الخيارات التي أغرقت البلاد في الأزمة بل هي تعكس نفس الخيارات القديمة الفاشلة والإملاءات.

وانتقدت الجبهة مقترح “هدنة اجتماعية لمدة لا تقل عن سنتين” و”ايقاف الاعتصامات التي تعطل الانتاج ”  دون تقديم ادجراءات أو آاليات جديدة .. كما اتتقدت الجبهة عدم تنصيص  الوثائق على خطط وإصلاحات فورية، جدية وملموسة، لمحاربة  الفساد والتهريب والتهرب الجبائي وللتحكم في المديونية لتوفير الموارد الضرورية للدولة كي تقوم بدور القاطرة في التنمية..

واعتبرت الجبهة أن  الرزنامة المقدمة وما يطبعها من تسرع لإجراء حوار في ظرف أسبوع حول الأزمة ومخرجاتها يشي بأن هذا الحوار شكلي ونتائجه مرتبة مسبقا.

ولهذه الأسباب فإن الجبهة الشعبية التي كانت شاركت في الحوار الوطني وفي حوارات أخرى حضرتها كل الأطراف، قررت عدم المشاركة في الاجتماع الحالي الذي دعت إليه الرئاسة لأن مخرجاته حسب تعبير الجبهة الشعبية معلومة مسبقا وتحمل مخاطر على “المسار الثوري في بلادنا وعلى مصالح الشعب وسيادة الوطن”.

ع.ع.م.