منحت وزارة التجارة الى غاية شهر ماي 2016، ما يقرب عن 18 ترخيصا للنشاط ضمن عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (فرانشيز) من بين 33 طلبا تقدم في الغرض.
وأوضحت مديرة التجارة الداخلية فاتن بالهادي في تصريح لوات أن 13 من هذه التراخيص تتعلق بأنشطة المطاعم والمخابز وصناعة المرطبات والمقاهي فيما اسندت 5 تراخيص لنشاط إحداث وكالة عقارية وقاعات رياضية وخدمات أخرى.
وذكرت فاتن بالهادي بأن الوزارة حددت 26 قطاعا لا تخضع لترخيص من وزارة التجارة لمزاولة نشاط عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية الأجنبية في تونس على غرار مجالات العطور ومواد التجميل والنسيج والملابس والملابس الجاهزة ومنتوجات الجلود وبيع الساعات والنظارات والأجهزة الالكترومنزلية والأثاث والأدوات المكتبية علاوة على الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي (كراء السيارات وفضاءات الترفيه واستغلال الوحدات الفندقية).
ولا تمتلك الوزارة، حسب المسؤولة، احصائيات حول عدد عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية للعلامات الأجنبية المنتصبة بتونس وخاصة منها غير الخاضعة لترخيص وزارة التجارة بسبب عدم تطبيق قانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع.
ووفق هذا القانون فإن تاجر التوزيع ملزم بابلاغ وزارة التجارة بانطلاقه في النشاط أو بكل تغيير في النشاط، في أجل لا يتجاوز شهرا.
وكشفت بالهادي، في هذا الاطار، أن وزارة التجارة ستنظم، نهاية سنة 2016، يوما اعلاميا لتحسيس المنتفيعن بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية بوجوب الاعلام بأنشطتهم في تونس وتقييم هذه الآلية على مستوى نتائجها ودرجة نجاعتها خاصة وأن هذه الآلية يمكن أن تضر بعدة قطاعات وطنية كما هو الشأن بالنسبة للنسيج والملابس.
ن.ف. (وات)
شارك رأيك