دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ، اليوم السبت ، النيابة العمومية إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع فرنسي متهم بالاعتداء جنسيا على 41 طفلا تونسيا وذلك لارتكابه الجريمة بالتراب التونسي وعدم الاكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين.
وطالب المكتب التنفيذي النيابة العمومية بمتابعة أطوار التتبع، الذي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية، ودعت إلى تعهد قاضي الأسرة المختص، بعد التعرف ٍ و تحديد هويات بالأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات، للاحاطة بهم وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية و القضائية لفائدتهم بوصفهم “أطفالا مهددين “،حسب ما جاء في بيان الجمعية.
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه عن “استغرابه” من موقف وزارة العدل الذي اتسم “بالغموض وعدم الدقة ” بخصوص هذه القضية ما دفع قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية ” إتيان ليزو ” (Etienne Lesaux) الى توجيه التهمة الى الدولة التونسية بعدم التعاون و عدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية .
ودعا وزارات العدل و المرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية كل في مجال اختصاصه إلى تحمل مسؤلياتها القانونية تجاه هذه القضية، التي تستهدف فئة الطفولة الهشة، كما دعا المكتب المنظمات المتخصصة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفولة وحماية الطفل الى متابعة هذه القضية، التي طالت قصرا في حاجة أكيدة الى الحماية، من أجل الكشف عن ملابساتها وتتبع كل من يثبت تورطه فيها.
يشار إلى أن وسائل اعلام محلية و أجنبية ذكرت ان المتهم وهو فرنسي يدعى “تيري دارانتيار” ويعمل مديرا لدار للمتقاعدين اعتدى جنسيا على 66 طفلا بكل من مصر وسيريلانكا وتونس.
بلاغ
شارك رأيك