عبرت تنسيقية نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات الاثنين عن استيائها لما آلت إليه الأوضاع المادية للقضاة ودعت الحكومة إلى فتح باب التفاوض الجدي بشأن تحسين أجور القضاة في أقرب الآجال وذلك صونا لهيبتهم واستقلالهم.
وشددت في بيان لها على أنها ” لن تتوانى عن اتخاذ كل أشكال النضال الممكنة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة” منددة في هذا الاطار بقيمة الزيادة المضمنة بامر حكومي صدر في الغرض .
وأكدت ان هذه الزيادة لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية السلطة القضائية وحجم المسؤولية الملقاة على كاهل القضاة علاوة على أنها لا ترتقي إلى المعايير الدولية لاستقلال القضاء،حسب نص البيان .
كما استنكرت التراجع عن مبدأ التفاوض مع النقابات حول الأجور الذي تم تكريسه خلال آخر زيادة أسندت للقضاة، لا سيما وأنه سبق أن تمت مراسلة رئاسة الحكومة عديد المرات قصد فتح باب المفاوضات منذ سبتمبر 2015 دون تلقي أي إجابة في الغرض .
ولاحظت التنسيقية في هذا الغرض بأن التعامل مع السلطة القضائية كيفما تم تكريسها في إطار الدستور الجديد يفرض اعتماد سلم تأجير مستقل للقضاة يكون في مستوى التأجير المعتمد بالنسبة لنظرائهم في العالم معبرة في هذا الاطار عن استغرابها من الصيغة المعتمدة في إقرار الزيادة في الاجور و المتمثلة في اعتماد الأصناف الخاصة بالوظيفة العمومية عوضا عن اعتماد الرتب المضمنة بالأنظمة الأساسية للقضاة.
شارك رأيك