من اليمين السيد ياسين التركي والسيدة نايلة العكريمي
نظم المركز الدولي للتنمية المحلية و الحكم الرشيد مساء أمس ئدوة مشفوعة بمائدة افطارحول مسار اللامركزية في تونس و تحدياته و دور الاعلام في مرافقته.
دعم الحوكمة الديمقراطية
و هذه الندوة التي يندرج تنظيمها في اطار برنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية و التنمية الاقتصادية المحلية بتونس سجلت حضور نخبة من الاعلاميين من عديد المؤسسات الاعلامية الذين ساهموا في اثراء الحوار حول التحديات التي تواجه مسار هذه اللامركزية و الدور الموكول لهم في مرافقته وترسيخه.
و قد تولى تنشيط الحوار الزميل انور معلى بعد ان افتتحت الاشغال الدكتورة نائلة العكريمي المديرة العامة للمركز المذكوربمداخلة تولت خلالها التعريف بهذه المنظمة و باهدافها و بابرز الانشطة التي انجزتها لدعم الحوكمة المحلية ببلادنا مشيرة الى ان المركز يهدف بالاساس الى المساهمة في ترسيخ عوامل الامن و الاستقرار في تونس على المستوى البلدي والعمل على دعم الحكم المحلي و تقريبه محليا من منظمات المجتمع المدني بما يضمن مساهمة اكبرللمراة و للشباب في تسيير شؤون المدينة.
اهمية الدور الموكول للاعلام
و ذكرت بالبرامج الحضرية النموذجية التي امكن تحديدها وبلورتها لفائدة 12 بلدية من الجهات الداخلية في شمال البلاد و جنوبها بشكل تشاركي يعزز دور البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية و في تطوير نظامها الداخلي و ترسيخ مقومات الحوكمة المحلية الرشيدة.
و اكدت الدكتورة نائلة العكريمي في هذا السياق ان للاعلام دورا هاما في دعم هذه الجهود وتعزيزها مبينة ان اللامركزية انما هي مشروع مجتمع باكمله يقوم على تغيير العقليات و تطوير السلوكيات بما يجعل من اللامركزية طريقة عمل و وسيلة لتحقيق هدف منشود الا وهو ضمان التفاعل الايجابي بين الاجندا السياسية و الاجندا التنموية.
و زاد في تاكيد اهمية الدور الموكول للاعلام في انجاح هذه البرامج الخبير لدى المركز السيد ياسين التركي الذي نوه بما لقيته المنظمة من دعم من قبل الاعلام الجهوي معبرا عن اليقين بان محور اللامركزية سيحظى بكامل العناية من قبل اجهزة الاعلام باختلاف اصنافها.
المشاركة العملية للمواطن
اما السيد المختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية فقد تولى تقديم العديد من التوضيحات بخصوص القانون المتعلق بتعميم النظام البلدي و ما يكتسيه هذا القانون من اهمية في سبيل تعزيز مسار اللامركزية و الحكم المحلي.
و اكد ان اعداد هذا القانون تطلب تنظيم ما لا يقل عن 70 ورشة عمل بمشاركة كل الاطراف المعنية قصد تدارس الموضوع من مختلف جوانبه اضافة الى الاطلاع عن كثب على التجارب الخارجية موضحا ان المسار طويل و يخضع لخصوصيات كل منطقة محلية و يتطلب دعما كبيرا على مستوى الموارد البشرية و الامكانيات المالية و المشاركة العملية للمواطن في رسم الخيارات وتحديدها و انجاز البرامج و تفعيلها.
و بعد ان تحدث عن الضرورة لاعادة توزيع الصلاحيات بين شتى الاطراف المتدخلة في الشان المحلي سيما و ان نسبة 90 بالمائة من هذه الصلاحيات تستحوذ عليها 5 وزارات هي الصحة و التربية و التجهيز و الشباب و النقل اوضح ان لا وجود لبلديات فقيرة اذا علمنا ان اغلب البلديات لا تستخلص من مستحقاتها الا النزر القليل.
و دعا في هذا الاطار الى اعادة النظر في المجلة الجبائية و اعادة تحديد مناب البلديات في العديد من الابواب مؤكدا ان المشروع الجديد لمجلة الجماعات المحلية اصبح جاهزا و متضمنا لجملة من الاجراءات الجديدة التي ستزيد في تطوير العمل البلدي و لا سيما على الصعيد المالي و غلى المستوى الاعلامي ناهيك وان كل القرارات البلدية ستنشر مستقبلا في الجريدة البلدية و ان الوزارة بصدد الاعداد لمجموعة من ورشات التكوين موجهة للاعلاميين قصد اعدادهم للتعريف بمسار اللامركزية و بابعاده المختلفة .
وجدي مساعد
شارك رأيك