أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بلاغا اليوم ندد فيه بشدة بعدم تنفيذ هيئة الحقيقة والكرامة لأحكام المحكمة الابتدائية في ما يتعلق بزهير مخلوف ..
وقد جاء في البلاغ أن المكتــب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بعد إطّلاعه على القرارات المتعلقة بزهير مخلوف في شكاويه ضد هيئة الحقيقة والكرامة وإثر وقوفه على وقائع امتناع الهيئة عن تنفيذ القرارين القضائيين المذكورين، ومعاينته للتصريحات الإعلامية الصادرة خصوصا عن السيد خالد الكريشي عضو الهيئة و التي جاء فيها أنه: “توجد استحالة مادية و قانونية في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية إذ أن الهيئة هي هيئة استثنائية وغير دائمة و لا تعترف بمبادئ قانونية كبرى و انه لا يمكن لأي طرف التدخل في اعمالها بما في ذلك المحكمة الإدارية.
أولا : يعبّر عن استيائه الشديد لتكرر ممارسات عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك في تعارض بيّن مع مقومات العدالة الانتقالية والتي من أوكد أهدافها إرساء ضمانات عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي وإرساء دولة القانون التي من أجلّ معالمها احترام مبدأ استقلال القضاء ومن ثمّ تنفيذ الأحكام القضائية.
ثانيا: يستهجن التصريحات الإعلامية للسيد خالد الكريشي عضو الهيئة والتي تشرّع لعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بذريعة السلطة التقديرية للإدارة و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والاستشهاد في ذلك بممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة من بعض الوزارات في ظل نظام الفساد والاستبداد لتبرير عدم إذعان الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية.
ثالثا: يذكّر بعدم وجاهة تبرير عدم تنفيذ احكام المحكمة الإدارية بالتعارض بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة باعتبار ان تنفيذ احكام القضاء انما هو تحقيق للمصلحة العامة المتجسدة في حماية سيادة القانون و ثقة العامة في القضاء وأنه كلما امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية اعتبر فعلها خروجا عن المصلحة العامة.
رابعا: يؤكد على أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يشكل تدخلا في أعمال هيئة الحقيقة و الكرامة أو تأثيرا على قراراتها .
خامسا: يطالب هيئة الحقيقة والكرامة بمراجعة موقفها في الإصرار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية ويدعوها إلى الرجوع إلى المحكمة الإدارية واستشارتها في كيفية تنفيذ قراراتها لتجاوز ما اعتبرته الهيئة استحالة قانونية و واقعية لتنفيذ تلك الأحكام.
سادسا: يؤكد انكباب جمعية القضاة على بحث سبل التصدّي لظاهرة عدم امتثال عديد مؤسسات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية لما أصبحت تمثله تلك الظاهرة من خطر مؤكد على استقلال القضاء وعلى الثقة العامة فيه.
ع.ع.م (بلاغ)
شارك رأيك