أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على “موقفها المبدئي الرافض لمشروع قانون المصالحة” الذي قالت إنه “لن يؤدي إلى تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي و لا إلى تقليص البطالة، وإن سلبياته عديدة ومتنوعة”.
و دعت الرابطة، في بيان أصدرته أمس ، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وكل الأطراف التي تقف وراء مشروع هذا القانون إلى “سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد”.
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن مشروع هذا القانون يتضمن “مخالفة المبادئ العامة الواردة بالدستور ومنها المساواة بين المواطنين وذلك بإعطاء امتيازات للذين أفسدوا وأثروا بدون موجب شرعي وانتهكوا حقوق الغير، دون سواهم من المواطنين”. كما أنه يحمل “انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور”.
وأضاف البيان أن هذا المشروع يتضمن ” إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا. كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، إقتصاديا واجتماعيا”.
كما أشارت إلى أنها “فوجئت بقرار إطلاق النقاش حول مشروع قانون المصالحة، رغم اعتراضات جزء هام من المجتمع التونسي والمجتمع المدني والطيف السياسي، ورغم إقرار رئيس الدولة بأن البلاد تعيش أزمة خطيرة تفرض العمل على التوافق ولا تقسيم التونسيين”، وفق نص البيان.
وأكدت الرابطة أن هذا المشروع يتضمن ” إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا، كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، إقتصاديا واجتماعيا”.
للاشارة فان منظمتي بوصلة و أنا يقظ عبرتا في بيانين لهما الاربعاء الماضي عن رفضهما التام لقانون المصالحة الاقتصادية و المالية داعيتي رئاسة الجمهورية بسحب القانون او لجنة التشريع العام باسقاطه.
شارك رأيك