كنا أشرنا أمس الى انعدام أي تتبع قضائي من قبل الأجهزة الحكومية (وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية) في قضية اللوالب المنتهية الصلوحية التي استعملتها بعض المصحات الخاصة..
وقد بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا السياق الى نشر بلاغ اليوم الجمعة أول جويلية تؤكد فيه أنه قد تم احالة الملفات المتعلقة بالقضية الى الجهات القضائية المختصة للبت فيها .
وأضافت الوزارة في بلاغها أنه قد تم تقديم شكاية الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 جوان 2016 والذي تعهد فيها بالبحث والتحقيق بداية من يوم 29 جوان 2016 .
كما أشار البلاغ أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة العمومية لتدارس السبل الكفيلة بتنظيم مسالك الشراءات والتوزيع لمثل هذه الالات الطبية لضمان سلامة المرضى و أفضل الظروف لإسداء الخدمات الصحية التي تعتبر الغاية المثلى وأحد المبادئ الأساسية التي ينبني عليها نظام التأمين على المرض وهي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة في المسار العلاجي للمضمون الاجتماعي، حسب بلاغ للوزارة.
ومن حهته أفاد وزير الصحة سعيد العايدي حسب ما أورده موقع راديو كلمة أمس بأن كل المصحات الخاصة التي تحتوي على تجهيزات القسطرة القلبية هي الآن محل متابعة من طرف الوزارة، مؤكدا انه سيتم اتخاذ إجراءات مع الهياكل المختصة لتحديد المسؤوليات، في التجاوزات المتعلقة باستعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية في مصحة خاصة، إضافة إلى تكوين لجنة صلب الوزارة لمتابعة الملفات حالة بحالة.
وأشار العايدي خلال إشرافه، أمس على اجتماع ضم مديري المصحات الخاصة بحضور رئيس جامعة الصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى أن ما سجلته الوزارة من تجاوزات من طرف بعض المصحات الخاصة في الآونة الأخيرة يمثل انحرافا يمس من سمعة هذه الهياكل وما تقدمه من خدمات لفائدة المواطنين.
م.ع.
مقال متصل:
شارك رأيك