أصدر حزب حراك تونس الارادة بلاغا أوضح فيه موقفه من قانون المصالحة الاقتصادية الذي شرعت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب في مناقشته .
وقد ذكر حراك تونس الإرادة بأنّ ” المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة قاعدتها قانون العدالة الانتقاليّة وإطارها هيئة الحقيقة والكرامة، ونبه في بلاغه إلى أنّ مشروع القانون المقدّم يمثّل انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقاليّة وتجاوزا صارخا لإطار هيئة الحقيقة و الكرامة”.
كما أكد الحزب ” رفضه مشروع القانون ودعوته إلى سحبه، لما يمكن أن ينجرّ عنه من توتير للمناخ الاجتماعي الواقع تحت تأثير الأزمة الاقتصاديّة الطاحنة ولما يشكّٰله القفز على المظالم والمآسي والعبث بالحقوق من تهديد للأمن العام ووحدة البلاد. وتشديده على أنّ غاية العدالة الانتقاليّٰة هي المصالحة التي تقطع مع ماضي الاستبداد ومظالمه وتعيد الكرامة للمواطن والثقة في الدولة.
واعتبر الحزب ” أنّ “محاربة الفساد” تبدأ بمحاسبة “عصابة السرّاق”، في إطار العدالة الانتقاليّة، ويعتبر حراك تونس الإرادة أنّ الحرب على الفساد هي المهمّة الوطنيّة العاجلة والعنوان السياسي الموحّد والبرنامج المشترك لكل القوى الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني المؤمنة بالثورة والتأسيس ومسار العدالة الانتقاليّة، لإنقاذ الديمقراطيّة والدولة ومستقبل البلاد”.
وجدد الحزب في بلاغه دعوته ” للتصدي الفعال لهذه “المصالحة المغشوشة والمرور الى كل اشكال الاحتجاج السلمي المتاحة لافشالها وانضاج البدائل لتدارك الأداء الكارثي للائتلاف الحاكم”.
ع.ع.م.
شارك رأيك