تتعدد الانتقادات العنيفة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي أعيد تقديمه للبرلمان ..وهذه المرة تتشارك 14 منظمة محلية ودولية في التنديد بمحتوى هذا القانون .
وقد أصدرت المنظمات بلاغا تتسائل فيه عن ضرورة مناقشة هذا القانون خارج مسار العدالة الانتقالية .
وترى المنظمات الممضية على البلاغ أن الفساد يعتبر واحدا ” من أهم مظاهر النظام الديكتاتوري الذي أطاحت به الثورة حيث أنه كان السبب الرئيسي لعدم المساواة والحيف الاجتماعي. ومن هذا المنطلق فإن الصراع ضد الفساد في تونس يكتسي أهمية كبرى من منظور معالجة الماضي والمضي قدما نحو إرساء دولة القانون والديمقراطية..”
كما ترى المنظمات أن ” ما يسمى بقانون المصالحة الوطنية بعيد كل البعد على المقومات الأساسية للعدالة للانتقالية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق الانتقال الديمقراطي فإنه يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي وذلك باحترام حقوق الانسان وتكريس دولة القانون.”
واعتبر الممضون على البلاغ أيضا أن هذا المشروع ” يكرس الرغبة في الربط مجددا مع ماضي الممارسات البالية التي ظن الشعب التونسي أنها ولت دون رجعة منذ جانفي 2011. كما يعكس إصرارا على تجاهل المكاسب الدستورية التي حققتها الثورة، تزامنا مع حاجة تونس الماسة أكثر من أي وقت مضى لجملة من الإصلاحات المؤسساتية الواسعة والجريئة لتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية المتجذرة داخل الدولة منذ عقود.”
ويضيف البلاغ : ” بالرغم من تقديم أكثر 65000 ملف لدى هيئة الحقيقة والكرامة من قبل ضحايا وعديد منظمات المجتمع المدني الذين ناضلوا ضد النظام السابق سعيا منهم لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة والقطع مع ممارسات الماضي فإن المصادقة على مثل هذا المشروع يمثل اعتداء على مسار العدالة الانتقالية وبالتالي اعتداء على كل الشعب التونسي الذي فرض منذ جانفي 2011 تغييرات جذرية حضت بإعجاب دولي واسع. نيابة عن الشعب، يجب على النواب احترام ولايتهم وذلك برفضهم المصادقة على هذا القانون وإظهار إرادة حقيقية في مكافحة الإفلات من العقاب ودعم دولة القانون. ”
وقد أمضى البلاغ ممثلو المنظمات والجمعيات التالية :
- عبد الرحمان الهذيلي: رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- راضية النصراوي: رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- أنس بن عبد الكريم: رئيسة بوصلة
- ناجي البغوري: رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
- منية بن جميع: رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- وحيد الفرشيشي: رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
- حسين بوشيبة: ريس جمعية كرامة
- سهام بوعزة: رئيسة الجمعية التونسية للحقوق والتنمية
- كمال حداد: رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
- فرح حشاد: رئيسة مخبر الديمقراطية
- شفيق بن روين: رئيس المرصد الاقتصادي التونسي
- أنطونيو ماغنيلا: مدير منظمة محامون بلا حدود بتونس
- غابريال ريتر: مديرة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس
- رامي الصالحي: رئيس المكتب المغاربي للشبكة الارومتوسطية لحقوق الانسان
ع.ع.م.
شارك رأيك