وردت على المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر جوان 2016 ، ستة ملفات تتعلق بحالات عنف وسوء معاملة وإهمال طبي في مراكز الاحتفاظ وخلال عمليات الايقاف وفى السجون.
وسجلت المنظمة في تقريرها الشهري تقلص الحالات الواردة عليها خلال شهر جوان 2016 . ورجحت المنظمة في تفسيرها هذا الأمر “ببداية تطبيق القانون الجديد المتعلق بحضور المحامي أمام الباحث الابتدائي” معتبرة أن ذلك يعد انطلاقة مشجعة وتأكيدا لموقف المنظمات الحقوقية التي أشارت الى أنه وتيرة الانتهاكا ت ستتقلص مع تطبيق القانون الجديد.
وأضافت أن السجون التونسية، ومن خلال بعض الحالات المسجلة، لا تزال تعاني من آفة الإهمال الطبي للمساجين والموقوفين وعدم توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة مع عدم التفاعل الكافى من طرف إدارات السجون في علاقة بمطالب العائلات بإخراج أبنائها لعيادة الأطباء الذين يعالجونهم وخاصة في حالات الأمراض المزمنة.
كما أبرزت أنها سجلت حالات تدخلت فيها الشرطة بالقوة في أوضاع لا تتطلب ذلك مبينة أن الشرطة ترتكب، خلال هذه التدخلات، ممارسات عنف وسوء معاملة وسلب لبعض الأغراض أو الأموال.
وأوصت المنظمة بضرورة الإشراف المكثف للنيابة العمومية على تطبيق القانون الجديد المتعلق بحضور المحامي بمراكز الأمن وتولي أعضاء النيابة العمومية زيارة مراكز الاحتفاظ والبحث للإطلاع على أوضاع المحتفظ بهم وظروف الاستنطاق الى جانب النظر العاجل في رسم خطة آنية وبعيدة المدى للنهوض بالرعاية الصحية العامة والمختصة داخل السجون.
وطالبت في ذات الصدد، بتطوير تفاعل إدارات السجون مع مطالب النزلاء والعائلات في علاقة بالرعاية الطبية الملحة وخاصة بالنسبة لمن يعانون أمراضا مزمنة
ونادت المنظمة، كذلك، بتطبيق مبادئ الملاءمة والتناسب عند إجراء المداهمات للمنازل وعدم تعريض العائلات للعنف وسوء المعاملة الى جانب محاسبة الأعوان الذين يقومون بأعمال سرقة وسلب أثناء المداهمات أو عمليات الإيقاف والكف عن تلفيق القضايا لضحايا العنف الأمني الذين تقدموا بشكاوي أو تظلمات
شارك رأيك