اختارت رئاسة الجمهورية التعامل مع المنظمات الاجتماعية الأكثر تمثيلا في موضوع حكومة الوحدة الوطنية ، غير أن تعددية المشهد النقابي في تونس تفترض ربما توسيع التشاور..
وقد استنكرت “الجامعة العامة التونسية للشغل” و”اتحاد عمال تونس” و”النقابة التونسية للفلاحين” و”كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية” (كوناكت) في بيان أصدرت أمس ، إقصاء منظمات عمال ومنظمات أصحاب أعمال من المشاورات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية،واعتبرت أن هذا الإقصاء يتضارب مع روح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تندرج في اطار السعي الى تكريس هذه الوحدة والعمل على تجنيد كافة القوى الوطنية.
و قد دعت المنظمات الأربع في بيان مشترك وقعه مسؤولوها الأول إلى “الاعتماد في تكوين الحكومة الجديدة على الكفاءة والخبرة والجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات والسهر على تطبيقها في إطار الشفافية واحترام الدستور والقانون”.
وقد أعربت المنظمات الموقعة عن رفضها ” للتداخل بين العمل السياسي، من جهة، ودور منظمات العمال وأصحاب العمل، من جهة أخرى”، مؤكدة في بيانها أن مهمة هذه المنظمات تتمثل “أساسا في الدفاع عن مصالح منظوريها، وإبداء رأيها في الخيارات والتوجهات المرتبطة بمجالات نشاطها، فضلا عن المساهمة في التنمية وفي النهوض بالتشغيل، بعيدا عن كل توظيف سياسي، أو المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السلطة”.
ع.ع.م.(بلاغ)
شارك رأيك