في خضم تواصل الجدل حول مآلات مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومصير الحبيب الصيد، يدلي رضا بلحاج ، القيادي الندائي السابق بدلوه ..مدافعا عن رئيس الحكومة..
فقد نشر رضا بلحاج تدوينة أمس على حسابه الشخصي في الفايسبوك دافع فيها بقوة عن مبدأ ان الحل الدستوري الوحيد لابعاد الحبيب الصيد يكون عبر تصويت على سحب الثقة من قبل البرلمان ، ولا يكون حسب ما يروج له البعض عبر استقالة المعني بالأمر حتى وان كانت الفرضية موجودة في الدستور..
وقد كتب رضا بلحاج في تدوينته ما يلي:
” يتواصل هــذه الأيام الجدل حول مآل مبادرة رئيس الجمهورية الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتتواصل الضغوطات (للخروج من المأزق الذي تردت فيه المبادرة) لدفع رئيس الحكومة للاستقالة من مهامه بمقولة رفع الغطاء السياسي عنه.
فهل يجوز ذلك؟ خاصة و إن رفع الغطاء السياسي تمثل في التوقف عن دعم الحكومة من قبل بعض أحزاب الائتلاف الحاكم وفي غياب تام لتمظهرات لمواقف شعبية جدية ضد هذه الحكومة.
فبالرجوع إلى أحكام الدستور في فصوله 89/95/97/99 يتضح أن رفع ما يسمى بالغطاء السياسي لابد أن يترجم من خلال آلية سحب الثقة أمام مجلس نواب الشعب ذلك أن القاعدة الأصولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الدستور تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة و مصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين و ليس بواسطة الأحزاب و ذلك لتجنب دكتاتورية الأحزاب و حتى يستطيع الشعب عبر منتخبيه معرفة الأسباب الحقيقية لسحب الثقة خصوصا و أن الموضوع يتصل بسير مؤسسات الدولة و هي من صميم الشأن العام.
فأما الاستقالة فتبقى أمرا استثنائيا و بالتالي محصورا في الحالات التالية:
1*- حالة عدم منح الثقة في صورة عرضها من طرف رئيس الحكومة مع الإشارة أن هذه الحالة تقتضي كذلك مشاركة الشعب في الموضوع (عبر مجلس الشعب)
2*- في صورة استقالة طوعية لأسباب شخصية و ذاتية.
ناهيك أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يرفع “غطاءه السياسي” عن رئاسة الحكومة إلا عن طريق مجلس نواب الشعب ( الفصل 99 من الدستور)
و خلاصة القول فانه و تطبيقا لأحكام الفصل 3 من دستور 27 جانفي 2014 فان الشعب و ليس الأحزاب هو صاحب السيادة و مصدر السلطات يمارسها بواسطة نائبيه المنتخبين (مهما كانت نسبة تمثيلية هذه الأحزاب داخل المجلس) و بالتالي فان وضع حد لمهام الحكومة لا يكون إلا من خلال آلية سحب الثقة في جلسات عامة يتابعها الشعب (بمختلف أطيافه) لمعرفة أسباب و خفايا سحب الثقة.
و غير ذلك ما هو إلا دوس على الدستور و سيادة الشعب..”.
شارك رأيك