أفاد غازي الشواشي اليوم، بان الجبهة الوطنية للتصدي لمسروع قانون المصالحة الاقتصادية ستجتمع غدا لاصدار جملة من النقاط والقرارات قصد الضغط في إتجاه سحب قانون المصالحة من مجلس نواب الشعب.
وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ(وات) اليوم ان الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستقوم بحملة تحسيسية لتوعية الرأي العام بمدى خطورة مشروع القانون ومدى خرقه للدستور لافتا الى أن هذه الجبهة ستبقى مفتوحة لإنضمام جمعيات اخرى وستسعى كذلك للتنسيق مع بعض الجبهات المتواجدة والتي تحمل الموقف نفسه من مشروع القانون قصد بلورة التحركات المشتركة وإيجاد قوة ضغط في إتجاه سحب القانون.
كما اوضح الامين العام انه تم امس الخوض في نوعية التحركات القادمة و التي سيكون من بينها القيام بوقفة إحتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب لمطالبة النواب والكتل برفض مشروع القانون وإرجاعه إلى مصدره مضيفا في هذا الإطار انه تم كذلك الإتفاق على ضرورة التواصل مع مختلف الكتل النيابية لتوعيتهم وتحسيسهم بخطورة مشروع القانون خاصة اذا ما تم المصادقة عليه.
واشار الشواشي ان إجتماع الجبهة الوطنية المنعقد امس بمقر جمعية مرصد شاهد والذي كان الأول بالنسبة للجبهة قد ضم مجموعة من الاحزاب السياسية على غرار التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية واحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان إضافة إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على علاقة بالعدالة الإنتقالية ومحاربة الفساد من بينها جمعية توانسة ضد الفساد.
وبين الشواشي أن إجتماع امس قد شهد غياب الحزب الجمهوري وحركة الشعب والجبهة الشعبية رغم انهم كانوا قد قبلوا الدعوة سابقا للمشاركة في الاجتماع إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني موضحا ان تواصل الاجتماع ليوم غد الاحد يهدف الى منح هذه الأطراف فرصة للمشاركة في النقاشات وإثرائها بالنظر لرفضهم لمشروع القانون .
واضاف انه تم خلال إجتماع امس مناقشة الخطوات الضرورية للتصدي لمشروع القانون والتي سيتم تضمينها بالبيان المشترك الذي سيصدر غدا الأحد والذي سيكون متبوعا بندوة صحفية لمد الرأي العام بما تم التوصل إليه.
من جهة أخرى اعتبر الشواشي ان التحركات السابقة التي تم شنها منذ إيداع مشروع القانون بمجلس نواب الشعب كانت ناجحة بالنظر إلى أنها كانت السبب في بقائه في الرفوف لمدة سنة كاملة وتعطيل تمريره رغم انه مشروع القانون الأول الذي تتقدم به رئاسة الجمهورية .
وقال ان تلك التحركات والضغوطات التي تم ممارستها سابقا قد ساهمت في إقناع جميع الأطراف بمدى خطورة مشروع القانون مما يجعل الجبهة الوطنية اليوم بصدد خوض معركة ثانية يميزها وعي المواطنين وتجند المجتمع المدني في إتجاه رفض هذا المشروع .
وبين ان مشروع هذا القانون يعمل على “تبييض الفاسدين” و يتأتى خارج أجندا الحكومة ورئاسة الجمهورية والأحزاب الداعية في مشاورات الحكومة الوطنية إلى ضرورة مقاومة الفساد بالنظر إلى إقتناعهم بانه لن يكون هناك تنمية أو إزدهار دون مقاومة لهذه الظاهرة.
كما اشار الامين العام للتيار الديمقراطي إلى ان مشروع هذا القانون يضع رئاسة الجمهورية في تناقض مع اهدافها الرامية إلى تحقيق وحدة وطنية وذلك لبعثه للتفرقة بين مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني جراء مواقفهم المتباينة منه قائلا ان تمرير هذا المشروع سيعمل على عدم تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة من جهة وضرب الوحدة الوطنية المطلوبة لمقاومة الإرهاب والفساد من جهة أخرى.
يشار ان عديد من الاحزاب السياسية و المنظمات الوطنية على غرار منظمتي بوصلة و انا يقظ عبروا عن رفضهم لمشروع المصالحة الاقنصادية و المالية.
م.ص.ع.(وات)
شارك رأيك