أكد وزير المالية سليم شاكر، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم امام مجلس نواب الشعب، أن الوزارة بصدد تحيين قانون المالية لسنة 2016 .
وأوضح شاكر أن وزارته تعول على اعتماد توازنات مالية جديدة استنادا الى التغيرات الاقتصادية خلال السداسي الأول وتقديرات السداسي الثاني لهذه السنة على أن يقدم للمجلس في غضون الأسابيع المقبلة.
وأبرز وزير المالية أن الوزارة قد اعتمدت السنة الفارطة على عدة معايير لإعداد قانون المالية لسنة 2016 من بينها توقع بلوغ نسبة نمو تناهز 5ر2 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود 55 دولارا ومستوى سعر صرف الدولار بـ 1,970 دينار علاوة على تخصيص 13 الف مليون دينار لنفقات الأجور وتخصيص حوالي 5 الآف مليون دينار لنفقات التنمية و6594 مليون دينار لموارد الإقتراض والخزينة وأكثر من 50 ألف مليون دينار للدين العمومي.
واعتبر الوزير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي مرت بها تونس خلال السداسي الأول من 2016 ساهمت في تغيير هذه المعايير مما حال دون تحقيق نسبة النمو المتوقعة وبالتالي التأثير سلبا على خزينة الدولة وخسارة بين 15 ألف و20 ألف موطن شغل جديد.
وأضاف سليم شاكر أن تطور نفقات الأجور ورصد نفقات إضافية لكل من وزارة التربية والآلية 16 وصندوق الإرهاب قد زاد من تأزم الاوضاع الاقتصادية الى جانب تدهور سعر صرف الدينار ازاء الدولار (ليصل حاليا الى 1 دولار = 2,002 دينار) يحمل الدولة أعباء اضافية تناهز 400 مليون دينار.
وشدد عضو الحكومة، في ذات السياق، على أن الوضع الإقتصادي الصعب للبلاد أدى الى تراجع ملحوظ في الموارد الجبائية للمؤسسات البترولية لتبلغ 374 مليون دينار في السداسي الأول من 2016، علاوة على تقلص الموارد الجبائية للمؤسسات غير البترولية لتصل الى 184 مليون دينار.
ن.ف. (مع وات)
شارك رأيك