صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض بـ500 مليون دولار مبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية لإصدار تونس قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية.وتمت المصادقة بموافقة 106 نواب واحتفاظ 5 بأصواتهم ومعارضة 12 آخرين. وأوضح ووزير المالية سليم شاكر أن نسبة الاقتراض تمثل 6600 مليون دينار من ميزانية الدولة التي تصل إلى 29 ألف و250 مليون دينار.
جدير بالذكر ان وزير المالية سليم شاكر وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس دانيال روبنستين، وقعا يوم 3 جوان 2016 على اتفاقية ضمان قرض لإصدار تونس قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على مدى 5 سنوات.
وأكد شاكر ان هذه الاتفاقية تمنح شروطا تفاضلية وكلفة اقل من تلك المطبقة على اصدارات تونس بالسوق المالية العالمية، إذ تقترح نسبة فائدة بأقل من 2 بالمائة وهو كفيل بتوفير 200 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة خلال السنوات الخمس القادمة وفق تعبيره.
وابرز شاكر في ذلك الوقت أن هذا القرض الرقاعي، سيوجه لفائدة تحقيق التنمية في المناطق الداخلية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وانجاز مشاريع محدثة لمواطن الشغل.
م.ص.ع.
شارك رأيك