دعا سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة .
ووصف الرياحي في تصريح ل”وات” اليوم الثلاثاء ، المرحلة التي تمر بها البلاد بالصعبة، مبينا انها تتطلب تقديم العديد من التنازلات ، وأن أغلب الأحزاب الممثلة للمشهد السياسي والبرلماني قطعت أشواطا هامة في اتجاه تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية.
واقترح رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ، بأن تشكل الأحزاب الممثلة برلمانيا والمشاركة في حوار تكوين حكومة الوحدة الوطنية وفودا للالتقاء برئيس الحكومة الحبيب الصيد والبحث معه سبل الانتقال السلس، وذلك بعد الامضاء على وثيقة خارطة طريق حكومة الوحدة الوطنية غدا الاربعاء بقصر قرطاج.
وقال الرياحي إن الاحزاب المنخرطة في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية تمثل أغلبية برلمانية مريحة، وذلك في تلميح منه حول امكانية الالتجاء للبرلمان لتغيير الحكومة الحالية، مفيدا بان حزبه معني بحكومة الوحدة الوطنية، خاصة أنه تفاعل بايجابية مع مقترح رئيس الجمهورية، وبأنه مازال يمثل كتلة برلمانية صلبة تتكون من 12 نائبا بعد أن استقال منها 4 نواب .
ويمثل حزب الاتحاد الوطني الحر ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد انتخابات 2014 ب16 نائبا ، غير أنه فقد هذا الموقع بعد استقالة 4 نواب من الكتلة.
يشار الى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أكد في بلاغ صدر يوم 17 جوان 2016 اثر لقائه بعدد من قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم، التزامه بمواصلة العمل بكامل المسؤولية إلى حين استكمال مسار المشاورات حول تكوين حكومة وحدة وطنية، مجددا التأكيد على تفاعل حكومته مع مبادرة رئيس الجمهورية بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في مواجهة التحديات المطروحة مشددا على ضرورة أن تندرج كلّ الجهود في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لا خارجها وتفادي كل ما من شأنه أن يحيد بها عن أهدافها.
كما نفى في حوار أجرته معه مؤخرا الموقع الإخباري “الصباح نيوز”، ما راج في عدد من وسائل الاعلام حول فتور علاقته مع رئيس الجمهورية حيث أكد أن العلاقة بينهما مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين وقال “لن تفلح إيحاءات ومحاولات البعض في أن تغيّر من ذلك، فسلامة العلاقة بيننا حاصلة وهي التي نعتمد عليها من أجل الإدارة الجيدة للوظائف والمؤسسات”.
وكان رئيس الجمهورية أعلن بداية شهر جوان الماضي عن مبادرة تكوين حكومة وحدة وطنية تضم في صفوفها الى جانب الائتلاف الحكومي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعددا من أحزاب المعارضة.
م.غ
شارك رأيك