قال نجيب القطاري، رئيس غرفة بدائرة المحاسبات إنه سيكون من مشمولات محكمة المحاسبات المرتقبة مهمة البت في في أخطاء التصرف التي تقترفها الهياكل العمومية.
و في تصريح لوكالة إفريقيا تونس للأنباء أوضح نجيب القطاري أن مشروع القانون الذي يضم 168 فصلا موزعة على 9 ابواب، يضبط ايضا، المهام الجديدة لمحكمة المحاسبات .
ويقضي مشروع القانون هذا، الذي سيعرض قريبا للمصادقة صلب مجلس نواب الشعب، باحالة كل شخص ارتكب خطأ في التصرف في المال العام، بقطع النظر عن الفصل 8، الذي استثنى تصرف الوزراء ورؤساء المجالس البلدية (المنتخبين غير المعينين)، الى المحكمة المذكورة وفق توضيحه خلال ندوة التأمت أمس حول “استقلالية محكمة المحاسبات ضمان لنجاعتها”.
وأضاف القطاري، ان المحكمة المرتقبة ستساهم ، تبعا لذلك، في تقييم برامج المنشات العمومية ومراقبة تطبيق قانون المالية من طرف هذه المنشات بهدف معاضدة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
م.ع.
شارك رأيك