نشرت وزارة الشؤون الدينية توضيحا أمس بخصوص استجواب الإمام الخطيب بجامع السلام بحي النصر من ولاية أريانة على خلفيّة تعرّضه في خطبة العيد لشبكات التسفير إلى سوريا.
وقد أفادت الوزارة أنه تمّ استجواب الإمام المعني بسبب ما احتوته خطبته يوم عيد الفطر من آراء وانطباعات حول بعض الأشخاص ونعتهم بالتقصير في مقاومة الإرهاب، وما قرّره في هذه الخطبة من أنّ الدولة ليس لها مقاربة شاملة في مكافحة ظاهرة الإرهاب، ولم تقع الإشارة في نصّ الاستجواب لموضوع شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر أو غيرها.
وأضافت وزارة الشؤون الدينية أن الأصل في الخطب المنبريّة أن تكون خطبا دينيّة مؤصّلة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، منفتحة على واقعها بعيدا عن كلّ أشكال التوظيف والسبّ والشتم بالتصريح أو التلميح باعتبار أنّ المساجد تجمع ولا تفرّق، وهو ما نصّ عليه صراحة الفصل السّادس من الدستور.
وأوضح البيان أن السيّد علي غربال الذي تمّت إعادته إلى الخطابة سنة 2015، رغم أنّه أعفي منها في السّابق، ورغم عدم اختصاصه في العلوم الإسلاميّة، وادّعائه أنّه شيخ زيتوني، فقد تمّ تشريكه في عديد الأنشطة التي تنظّمها الوزارة خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وفي الإعلام الديني، ولكنّه لم يكن قادرا على النأي بالخطبة الجمعيّة عن الآراء الشخصيّة والانطباعات والمواقف الذاتية التي لها فضاءاتها ومجالاتها.
وأكدت وزارة الشؤون الدينية أنها حريصة على حياد المساجد عن التجاذبات الحزبيّة والإيديولوجيّة وهي تدعو دومًا كافة الأئمّة الخطباء إلى الحرص على أن تكون خطبهم الجمعيّة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرّق، بعيدة عن الإسفاف والرجم بالغيب والتّهم المجانيّة، فاعلة في مكافحة الإرهاب ومحاصرة أسبابه ، وذلك في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة متكاملة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك