بعد المحاولات التي رمت لاقناعه بالاستقالة ، اختار الحبيب الصيد أن يتجه الى البرلمان حسب ما أعلنه رئيس الجمهورية أمس وذلك لطرح الثقة في حكومته على النواب .
وفي هذا الصدد فسر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد اليوم في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم إنّ هناك حسب دستور الجمهورية التونسية ثلاث فرضيات لرحيل الحبيب الصيد من رئاسة الحكومة.
فالفرضية الأولى تتعلق بامكانية تقديم الصيد استقالة من منصبه وبالتالي تستقيل الحكومة وتتم دعوة شخصية جديدة لتشكيل حكومة أخرى وهذه الفرضية لم تعد قائمة لأن الحبيب الصيد رفضها .
أما الفرضية الثانية فهي ذهاب الصيد إلى مجلس النواب لطلب تجديد الثقة من الكتل البرلمانية، وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية المطلقة فإن الحكومة تُعتبر مُقالة.
كما أنه يمكن حسب فرضية ثالثة تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة ويقدمها على الأقل ثلاثون نائبا بالبرلمان، غير أنّ هذه الإمكانية لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد في 20 جويلية القادم.
ع.ع.م.
شارك رأيك