المجتمع المدني يستنفر ضد “المصالحة الاقتصادية”

تنظم 24 جمعية ومنظمة من المجتمع المدني اليوم ندوة صحفية للتعبير عن رفضها القاطع لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية.

وتسعى المنظمات والجمعيات المشاركة في هذا التحرك من خلال هذه المبادرة إلى التصدي لهذا المشروع حسب ما جاء في بلاغ لها صدر أمس ، لما تضمّنه من محاولات”  لضرب مسار العدالة الانتقالية في تونس، ولما فيه من مخالفة لأحكام الدستور ومقتضيات القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.

وترمي هذه المبادرة ، حسب منظميها إلى توحيد صفوف المجتمع المدني ضد تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب والوقوف يد واحدة ضد كل ما من شأنه المساس بمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.

وتشمل هذه المبادرة الجمعيات والمنظمات التالية : مُحامون بلا حدود ،المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، جمعية بوصلة، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان ، جمعية الكرامة ، جمعية تونسيات ،جمعية العدالة وردّ الاعتبار ، الجمعية التونسية لقانون التنمية ، المركز التونسي المتوسطي، مخبر الديمقراطية، جمعية أشبال خمير، جمعية خمير للبيئة و التنمية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، نساء تونسيات، شبكة العدالة الإنتقالية للنساء أيضا، مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، مرصد تونس لإستفلال القضاء، جمعية أصوات نساء .

كما تتعاون هذه المنظمات والجمعيات مع المنظمات الدولية التالية : المفوضية السّامية لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومُحامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدّولية فرع تونس.