سيحيل ديوان الطيران المدني والمطارات ملفات وسطاء الشحن الجوي، المخالفين منهم، والرافضين لمغادرة المكاتب بمطار تونس قرطاج الدولي على القضاء.
وتأتي هذه الخطوة من ادارة الاشراف على المطار بعد انقضاء آجال هذه العقود والتي أبرم أغلبها منذ ما يزيد عن ال30 سنة، وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مسؤول بالديوان فضل عدم الكشف عن إسمه.
وعمدت إدارة الديوان ، أمس، إلى قطع الكهرباء عن هذه المكاتب تبعا لرفض متسويغها مغادرتها بعد انقضاء عقود الكراء المبرمة مع الديوان، بحسب ما أكده ذات المسؤول.
واضاف في مكالمة هاتفية مع (وات) “حان الوقت لتطبيق هذا القانون، الذي يعود تاريخه الى سنة 2008، ويقر بمشاركة هؤلاء الوسطاء في طلب للمنافسة حتى يتمكنوا من تجديد عقود الكراء.”
ويهدف تطبيق القانون في هذا المجال الى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين خاصة وأن مكاتب جديدة للشحن الجوي بمطار تونس قرطاج الدولي يتم استغلالها في اطار طلب للمنافسة.
وشارك 7 وسطاء، من بين 17 وسيطا للشحن الجوي يستغلون المكاتب التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات، في طلب للمنافسة، وقبلوا بمتابعة استغلال هذه المكاتب وفق معلوم كراء تم تحديده في اطار هذا الطلب فيما اختار وسيطان وضع حدا لنشاطهم في هذا المجال في حين رفض باقي الوسطاء الالتزام بتطبيق القانون.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لوسطاء الشحن الجوي مهدي دهماني، أن الوسطاء غير قادرين على دفع المعلوم، الذي وقع تحديده (2320 دينارعلى المتر المربع دون احتساب الأداء على القيمة المضافة) خاصة وأنهم كانوا يقتصرون على دفع معلوم كراء شهري بقيمة 1000 دينار.
وعبر في الآن نفسه عن أن الغرفة لا تعارض الترفيع في معاليم الكراء مشيرا الى أن الوكالات الصغرى للشحن الجوي ليس بمقدورها دفع المعلوم، الذي يحدده القانون، تبعا لتذبذب وتقلص عائدات القطاع نتيجة تراجع سوق التصدير.
وأشار دهماني الى أن قطع الكهرباء سيضر بالمنتوجات الموجهة للتصدير وخاصة منها المنتوجات الغذائية والادوية. ودعا المسؤول عن الغرفة الى التفاوض بشأن هذه المسألة في حين تمسك الديوان بتطبيق القانون.
ن.ف (وات)
شارك رأيك