ندد اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بمحاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية الشرعية في تركيا والسعي للاستيلاء على السلطة باستعمال العنف والقوّة وبالاعتداء على الأساليب الديمقراطية في التداول على الحكم.
و اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه يتابع بكثير من الانشغال التطورات ذات الصلة بمحاولة الانقلاب العسكري على المؤسسات الدستورية والشرعية بجمهورية تركيا التي انطلقت مساء الجمعة 15 جويلية 2016 وما رافق فشل تلك المحاولة الانقلابية من أنباء متواترة حول حصول إيقافات كبيرة بشكل عام وإيقافات شملت أعدادا من القضاة العدليين والإداريين الأتراك وفق نص البيان.
وشدد المكتب التنفيذي على رفضه لأي اجراءات تعسفية وقمعية تنال من مقومات دولة القانون والمؤسسات ومنها تلك التي يمكن أن تطال القضاة الأتراك من خلال استهدافهم بالعزل والإيقافات الجماعية خارج مبادئ الشرعية وثبوت المسؤولية الشخصية ودون احترام الضمانات المكفولة لهم طبق الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
كما أكد على استمرار متابعته تطورات الوضع في تركيا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة والجمعيات القضائية لاتخاذ المواقف بحسب ما يستجد من أحداث وتطورات.
م.ص.ع.
شارك رأيك