عقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية اجتماعه الدوري أمس واصدر اليوم بيانا حول تطورات الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية.
وتعرض المجلس حسب بيانه الى المبادرة الرئاسية حول حكومة الوحدة الوطنية معتبرا أنها ” ليست سوى مناورة كبرى الغاية منها إيجاد مخرج لأزمة حكم الائتلاف الحاكم وخاصة حركة نداء تونس وذلك من خلال توزيع الفشل على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في السلطة وخارجها”.
كما تناول المجلس المركزي بالتداول عرض المبادرة التشريعية الرئاسية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية من جديد على أنظار مجلس نواب الشعب معتبرا أنه ” يندرج ضمن المساعي المتكررة لنسف أسس العدالة الانتقالية وفرض تصالح الدولة مع منظومة الفساد المالي والاقتصادي دون مساءلة المجرمين في حق الدولة والوطن ومحاسبتهم وكشف الحقيقة حول ما اقترفوه”.
وقد تمسك المجلس المركزي للجبهة الشعبية بمشروع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية الذي اقترحته كتلة الجبهة الشعبية والذي ينص على إحداث لجنة متخصصة للنظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام كما دعا الطيف السياسي والمدني الرافض لمحاولات الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية الى مزيد التعبئة والتنسيق من أجل إسقاط المبادرة التشريعية الرئاسية اللادستورية.
وتناول بيان المجلس المركزي من جهة أخرى ما حدث في تركيا معبرا عن رفضه المبدئي للانقلابات العسكرية كوسيلة لتغيير أنظمة الحكم ..وفي نفس الوقت حذر من محاولات توظيف محاولة الانقلاب من قبل النظام القائم لتصفية حساباته مع خصومه.
وتطرق المجلس المركزي للجبهة الشعبية الى الاعتداء الإرهابي البشع الذي جد بمدينة نيس الفرنسية معزيا عائلات الضحايا ومعبرا عن تضامنه مع الشعب الفرنسي.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك