أكد وزير العدل عمر منصور، أن الوزارة قدمت كل ما لديها من معطيات بخصوص قضية إغتصاب 41 طفلا تونسيا من قبل مواطن فرنسي، تمت محاكمته في فرنسا في شهر جوان الماضي.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفاهي للنائبة بشرى بلحاج حميدة عن كتلة الحرة، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، ان القضية جارية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية المختصة بالنظر، مشيرا الى وجود تفاصيل لا يمكن الإفصاح عنها حتى لا تمس من سير التحقيق، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء .
وأفاد بان الوزارة، قامت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب التقصير الحاصل على مستوى تنفيذ الإنابة العدلية من قبل قاضي التحقيق المكلف بالموضوع، مؤكدا ان التعامل مع هذه القضية يكتسي حساسية مفرطة نظرا لعلاقتها بأعراض أشخاص أصبح البعض منهم متزوجين ويرفضون الخوض في المسألة.
م.غ
شارك رأيك