بعث مرصد للتبليغ عن حالات التغيب والنظر في ضرورة ربط عناصر التأجير بعنصر المباشرة الفعلية في العمل إضافة إلى تعزيز الآليات القانونية في مجال مراقبة عطل المرض طويلة الأمد وتحديد قائمة في الأطباء المانحين للعطل طويلة الأمد دون موجب مرضي جدية، مثلت أبرز المقترحات الواردة في المحور الأول من “التقرير تأليفي حول الحملة الوطنية لإعلاء قيمة العمل في القطاع العمومي”، الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفي استشارة على الخط نظمتها الوزارة حول قيمة العمل وارتباط المواظبة بظروف العمل والتحفيز التي شارك فيها ما يقارب 1500 عونا عموميا خلال الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان، فقد اعتبر ما يقارب 57 بالمائة من المشاركين أن السبب الرئيسي للتأخير أو التغيب يتمثل في صعوبات التنقل ثم في مرتبة ثانية مرافقة الأطفال إلى المدرسة أو الروضة أو المحضة بنسبة 34 بالمائة ثم 21 بالمائة لأداء شؤون خاصة كخلاص الفواتير.
وفي ما يتعلق بمسألة الحضور السلبي أو التجميد الوظيفي، صرح أكثر من 73 بالمائة من الأعوان المستجوبين بوجود هذه الظاهرة في الإدارة العمومية فيما أقر 27 بالمائة من المستجوبين بعدم وجود هذه الظواهر.
وخلص التقرير في هذا الإطار إلى ضرورة العمل على تدعيم نظام قيمي وأخلاقي في القطاع العمومي نظرا لأهمية هذا العنصر في تحفيز العون العمومي والعمل على تركيز نظام مراقبة باعتماد أجهزة الكترونية مع ضرورة احتساب الساعات الإضافية لتحفيز العون العمومي.
وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتركيز نظام الورقة في التوقيت الإداري حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار للمسؤوليات الشخصية والاجتماعية والعائلية للعون العمومي مع تركيز نظام التصرف حسب الأهداف لما له من مزايا في تقليص ظاهرة التجميد الوظيفي.
احترام التوقيت الإداري
وأثبتت نتائج عمليات مراقبة فجئية لمدى التزام الأعوان العموميين بالتوقيت الإداري وتقييم أنظمة متابعة الحضور، نفذتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، خلال شهر ماي 2016 ، والتي شملت 47 هيكلا عموما بتونس الكبرى وتضم حوالي 5500 عونا عموميا، أن المعدل العام لنسب التأخير بلغ 7.13 بالمائة وتم رصد أعلى مستويات التأخير في الاسعة الأولى بعد التوقيت الإداري المحدد.
وسجلت أعلى نسب التأخير في كل من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة نسبة 47.5 بالمائة ، وبلدية باردو 38.5 بالمائة والمركز المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمنزه الخامس 37.8 بالمائة والادارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس 33 بالمائة والوكالة الوطنية لحماية المحيط 31.2 بالمائة.
وتصدرت المؤسسات العمومية نسب التأخير التي تراوحت بين 36 بالمائة و18 بالمائة، والإدارات الجهوية 15 بالمائة ، فيما سجلت المنشات العمومية أقل معدلات ل9 بالمائة.
كما تم في هذا الشأن معاينة تواجد الموظفين بالمكاتب في أوقات متفرقة من حصة العمل الإداري ومراقبة مدى مطابقتها لورقات الحضور التي شملت 2507 إطارا وعونا، حيث تم تسجيل حضور 2115 أي بنسبة تقدر 84 بالمائة مقابل عدم تواجد 116 موظفا.
المواطن وجودة الخدمات
وفي ما يتعلق بالرقابة على جودة الخدمات، تمت برمجة 608 زيارة إلى 470 مصلحة لها علاقة مباشرة بالمواطنين يوم 14 جوان 2016 ضمن أعمال فريق المواطن الرقيب، بين التقرير أن ظروف الاستقبال بالمصالح التي تمت زيارتها كانت حسنة بنسبة 38.65 بالمائة وعادية بنسبة 54.28 بالمائة وغير مناسبة في حدود 7.07 بالمائة من مجموع الزيارات المنجزة.
واقترحت الوزارة في هذا الإطار حفز أعوان النوافذ وحسن تأطيرهم وتكوينهم في مجالات المتصلة بتقنيات الاستقبال وإجراءات إسداء الخدمات الادارية وتعزيز قيمة العمل لديهم وحثهم على حسن معاملة المواطنين.
كما حثت على ضرورة العمل على تبسيط الاجراءات الإدارية وتقليص آجال إسداء الخدمات وإبداء مزيد من المرونة في التعامل مع المواطن في إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل إضافة إلى عقد لقاءات دورية بأعوان النوافذ لتقييم جودة الخدمات الإدارية مع مزيد وضع الخدمات الإدارية على الخط والتعريف بها.
شارك رأيك