أعلن مسيرو حملة “مانيش مسامح” ، اليوم الأحد ، عن الدخول في ما أسموه”حالة الطوارئ الشعبية ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والماليّة”.
ودعا المشرفون عن هذه الحملة الشعبية، في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك”، كل التونسيين والتونسيات إلى التجند والالتزام بحالة التأهب القصوى انطلاقا من يوم 25 جويلية 2016 وإلى غاية إسقاط مشروع هذا القانون، بحسب نص البيان.
وأكد البيان عزم حملة “مانيش مسامح” على الخروج في مسيرة وطنية مع طيف واسع من الحركات الشبابية والمكونات المدنية والسياسية يوم الإثنين 25 جويلية.
وأشار إلى أن انطلاق هذه المسيرة سيكون على الساعة الرابعة والنصف مساء في بطحاء محمد علي من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل، لتتّجه بعد ذلك صوب نصب ابن خلدون التذكاري أين تنطلق المسيرة الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية المناهضة لمشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والماليّة”، على الساعة الخامسة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
كما أوردت الحملة في بيانها أن التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللادستوري، الذي يطبّع مع الفساد ويكرّس الإفلات من العقاب وينسف مسار العدالة الانتقالية يتزامن مع إحياء الذكرى الـ59 لإعلان الجمهورية.
وشددت على أنّ نزول المحتجّين إلى الشارع هو وفاء لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح من استشهدوا حتى لا يتحوّل التونسيّون من مواطنين من درجة ثانية أمام المستعمر إلى مواطنين من درجة ثانية أمام الفاسدين الذين تحميهم أجهزة الدولة، وفق نص البيان.
ودعت مناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم 25 وكل التحركات التي سيتم الاعلان عنها تباعا.
بيان
شارك رأيك