قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في لقاء جمعة بعدد من الإعلاميين اليوم الأربعاء، إنّه ليس من الضروري أن يكون رئيس الحكومة القادمة من حزب نداء تونس.
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ رئيس الحكومة القادم قد يكون قريبا من نداء تونس مشدّدا على ضرورة احترامه للدستور والقانون وتحليه بالجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات اللازمة.
وأشار السبسي إلى أنّه عرض على بعض الشخصيات الوطنية تحمل المسؤولية، مبينا أنّ مهمته تقتضي اقتراح الشخصية الأنسب والأكفأ لإنقاذ البلاد.
كما أكد السبسي إنه يتحمل قسط من المسؤولية لما تعيشه البلاد اليوم ويتحمل جزءا من المسؤولية في اختيار الحبيب الصيد كرئيس للحكومة مبينا أنه قد تم اقتراح الصيد في البداية ليكون على رأس وزارة الداخلية ليتم اختياره بعد ذلك لرئاسة الحكومة رغم اعتراض شق من حزب نداء تونس، وفق إذاعة موزاييك .
وأقر رئيس الجمهورية بوجود تباطئ في إيجاد الحلول للخروج من الأزمة وباللجوء دائما إلى التداين مبينا أنّ تونس تحصّلت في 2016 على 20قرضا.
وأبرز مؤشرات وأرقام اقتصادية ومالية سلبية، مرجعا ذلك إلى غياب الجرأة لدى الحكومة في تحمل المسؤولية ما نتج عنه تعطل شركات الإنتاج وحقول نفط وشركة بتروفاك وتوقّف إنتاج الفسفاط ما كبّد الدولة خسائر فادحة.
في السياق ذاته أشار رئيس الجمهورية إلى صعوبات الإيفاء بالتعهّدات المالية تجاه بعض النفقات نتيجة تراجع الإنتاج وتزايد الحجم الجملي لكتلة الأجور من 6 إلى حوالي 13 ألف مليون دينار سنويّا.
وفي شأن عدم إعلامه لرئيس الحكومة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية أكد السبسي أنّه خيّر عدم إعلامه وأنّه يتحمل مسؤوليته الدستورية في ذلك مضيفا أنّه لم يطلب من الصيد الاستقالة لكنّه أيّد قرار الصيد باللجوء إلى البرلمان لتجديد الثقة معتبرا أنّ ذلك يدخل في إطار احترام قواعد اللعبة الديمقراطية.
وقال إنّه أصرّ على تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية إلى جانب توسيع دائرة الأحزاب السياسية من أجل ضمان حزام سياسي واجتماعي للحكومة القادمة لتحظى بالتأييد ويسهل عليها تطبيق البرنامج الاقتصادي لوثيقة قرطاج.
م.غ
شارك رأيك