أعلنت جمعية “فورزا تونس” اليوم تقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تفشي الفساد اثر التأكد من أن اغلب الأحزاب وخاصة الائتلاف الحاكم لم تقم بالكشف المالي لأحزابها منذ سنوات.
و اكدت الجمعية في بلاغ لها أنها قامت بتاريخ 30 ماي 2016 بإشعار لرئاسة الحكومة تطلب منها فيه تطبيق الفصل 28 من المرسوم المنظم للأحزاب عـدد 87 – 2011 والصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2011 مشيرة انه بعد مرور أكثر من شهر على تقديم الجمعية إشعارا لرئاسة الحكومة بالخصوص دون تلقي رد منها .
و أضافت جمعية “فورزا تونس” انها اضطرت إلى التقدم بشكوى لرئيس المحكمة الإدارية تطلب منه فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل فرض سلطة القانون ومنع تفشي الفساد الذي صار يفتك بمفاصل الدولة ليضرب مبدأ الثورة والانتقال الديمقراطي حتى يصل حال البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وفق نص البلاغ .
م.ص.ع.
شارك رأيك