أصدر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 2016 بيانا تناول لوضع العام وللوضع المهني في البلاد والاستعدادات للمؤتمر القادم.
وقد جدد المجتمعون في بيانهم انشغالهم بسبب الأزمة السياسية التي شلّت البلاد وعمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وعطّلت مشاغل التونسيين وانتظاراتهم وقد برز ذلك خاصّة في عديد الوزارات والجهات كما كان سببا في عدم إيفاء الحكومة بجزء من التزاماتها وتعهّداتها مع اتحاد الشغل، لذا لفإنّنا ندعو كلّ الأطراف إلى تغليب مصلحة تونس على مصالحهم الفئوية والعمل على إرساء استقرار سياسي لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه ونطالب الحكومة بمواصلة مباشرة مهامها تجن=با للفراغ والحرص على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة.
كما عبر أعضاء الهيئة الادارية عن استنكارهم لتعمّق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار وتحرير كثير منها والتدهور الحادّ لقيمة الدّينار وما نتج عنهما من ارتفاع للتضخّم، إضافة الى تصاعد عمليات التهريب وازدياد الاحتكار دون رادع.
وأعلن النقابيون رفض اتحاد الشغل لما اعتبروه تلكؤا تبديه منظّمة الأعراف بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 – 2017 رغم إمضاء اتفاق في الغرض، وندعو إلى البدء في مفاوضات جدّية ومسؤولة تنصف عمّال القطاع الخاص، كما نطالب بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات وإصدارها في أقرب الآجال وطالبوا الحكومة بالإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإقرار الزيادة في اجور العمّال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة
ومن حهة أخرى وبعد تعرضهم للأوضاع المتردية في مؤسسة ستيب والوضع الحاد في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعوتهم الى التدخل لصالح العمال عبر أعضاء الهيئة الادارية عن استعدادهم لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث والعشرين وثمنوا خاصة تشكيل لجنة التنظيم ولجان اللوائح وفريق إعداد التقرير الاقتصادي والاجتماعي بغاية صياغة مشاريع تساهم فيها الهياكل النقابية بكل حرية وديمقراطية.
شارك رأيك