عقد مجلس ادارة البنك المركزي اجتماعه الدوري يوم 27 جويلية 2016 واستعرض تطورات الظرف الاقتصادي الدولي والمحلي..
وقام مجلس الادارة أيضا ، حسب بلاغ أصدره اليوم، بتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، إلى جانب متابعة المؤشرات حول نشاط القطاع المصرفي وتطور السيولة والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.
وتداول مجلس ادارة البنك المركزي التونسي بالخصوص حول مشروع منشور يتعلق بتنقيح المنشور إلى البنوك عدد 24 لسنة 1991 حول تغطية المخاطر ومتابعة التعهدات وذلك لإدراج متطلبات جديدة من الاموال الذاتية لتغطية المخاطر التشغيلية والتخفيض في معيار المخاطر على الاطراف المرتبطة.
كما نظر المجلس في مقترح لجنة السياسة النقدية لدى اجتماعها بتاريخ 22 جويلية 2016 حول بعث مؤشر مرجعي جديد لسعر الفائدة فيما بين البنوك بتونس (TUNIBOR) واعتمد المجلس هذا المؤشر الذي سيتم نشره ابتداء من غرة سبتمبر 2016 .
وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك