أكّد الحبيب الصّيد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أنّ الذهاب إلى جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب يوم السبت 30 جويلية 2016 يعدّ تكريسا لسلوك ديمقراطي .
واوضح رئيس الحكومة أن هذا التمشي يبين تشبّثه باحترام الدستور من جهة، وكذلك الحرص على ردّ الأمانة إلى المجلس الذي منح الثقة للحكومة ثقته من جهة أخرى. وأضاف رئيس الحكومة أنّ النتيجة في هذا الخصوص تعتبر ثانويّة قياسا بجوهر هذه الممارسة التي تميّز أعرق الأنظمة الديمقراطيّة، كما أنّها تعتبر تأكيدا على دعم المبادرة الرئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة.
وأفاد الحبيب الصيد في تدخله أنّ الاختيار الذي انتهجه في هذا المنحى هو السبيل الدّستوريّة الأقلّ تعقيدا والأسرع قياسا بالسبل الأخرى، وهو خيار عرض الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب باختيار من رئيسها، دون تكليف رئيس الجمهوريّة أو نواب الشعب عناء هذه المسؤوليّة.
وأوضح السيّد الحبيب الصّيد أن الحكومة حريصة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة في أسرع الآجال وبأفضل الصيغ حفاظا على مصالح البلاد العليا ومراكمة الإنجازات التي تحقّقت طيلة الأشهر الماضية والبناء عليها.
وأبرز السيّد الحبيب الصّيد ما سجّلته الحكومة من استقرار في الوضع الأمني للبلاد يستوجب مزيد تكثيف الجهد والحذر الدائم والإبقاء على جاهزيّة المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة في مستواهما الأعلى بالنّظر إلى استمرار وجود تهديدات ارهابيّة جدّية مصدرها أساسا الوضع الحرج في المنطقة والتحرّكات المرصودة لعناصر المجموعات الإرهابيّة النّاشطة في الجوار.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك