أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي، اليوم الخميس، في ندوة صحفية بمقر مجلس نواب الشعب أن تصريحاته التي اتهم فيها بعض النواب بتلقي الرشوة من بعض المواطنين مقابل إسداء خدمات لهم لم تستند على أدلة أو براهين ثابتة يمكن أن تدين النواب.وأفاد بأن الجمعية تلقت عددا من المكالمات الهاتفية المتواترة تضمنت تشكيات من عشرات المواطنين مجهولي الهوية في أوقات مختلفة نددوا فيها بمعاملات بعض النواب الذين تلقوا رشاوى مقابل القيام بتدخلات لفائدة المواطنين حسب تعبيرهم.
وأكد أن التشكيات لا تتضمن أسماء محددة للنواب أو أدلة دامغة يمكن اتهامهم من خلالها .
كما نفى الجودي بشدة اتهاماته المباشرة للنواب بتلقي الرشوة او محاولته تشويه المجلس، مبينا أن تصريحاته الإعلامية كانت في إطار التنبيه و ليس الاتهام، مؤكّدا ان عمل الجمعية يهدف أساسا إلى توعية المواطنين وتثقيفهم بخصوص ملفات الفساد وخاصة الارتشاء و ليس التشهير والتشويه .
و أضاف معز الجودي ان مكتب مجلس نواب الشعب قد قام بدعوته و الاستماع إليه في جلسات متكررة لتقديم اثباتاته بخصوص ارتشاء النواب حتى يتمكن المجلس من القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، مثمّنا ما أولاه المجلس من اهتمام بهذه المسألة وحرصه على التحري في الأدلة ان وجدت.
وجدد شكره لمجلس نواب الشعب بمختلف أطرافه لحرصه على مقاومة ظاهرة الفساد مهما كان مأتاه مثمنا اهتمام المجلس بمواصلة التعاون مع المجتمع المدني في إطار الشفافية بما يخدم البناء الديمقراطي في تونس .
م.غ
شارك رأيك