تتابع لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب الانصات الى آراء الخبراء والمجتمع المدني بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية. ولكن هذا الاستماع يتعرض لنقد حاد..
ففي هذا الصدد أصدرت منظمة أنا يقظ أمس بيانا تدين فيه “تضارب المصالح” الواضح الذي تنتهجه لجنة التّشريع العام في جلسة الاستماع المنعقدة أمس و ذلك من خلال دعوة ” جمعية البرلمانيين التونسيين ” ، إذ تتكون الجمعية من برلمانين جدد و قدامى مما يخلق تضارب مصالح كبير حيث أن البرلمانيين الجدد، حسب ما جاء في بلاغ لمنظمة يقظ ، لا يمكن لهم استغلال صفة المجتمع المدني من أجل الإدلاء بآراء تؤثر على اتخاذ قرار صلب مجلس هم أعضاؤه، أما البرلمانيون القدامى فهناك منهم من هو في حالة تتبع قضائي بسبب جرائم مالية قبل الثورة مما يسقط عنهم شروط الحياد و الموضوعية.
كما انتقد بلاغ ” أنا يقظ” استدعاء توفيق بكار، محافظ البنك المركزي السابق ولكنه أيضا حسب أنا يقظ ، ” أحد المتورطين في الفساد و المذكورين في تقرير اللجنة التي رأسها العميد المرحوم عبد الفتاح عمر”، ومن الطبيعي أن يكون السيد توفيق بكار مع قانون المصالحة الذي يعفيه من التتبع على مجموعة من التجاوزات.
كما انتقدت المنتظمة الاستماع الى أحمد منصور وهو رئيس الحزب الدستوري الجديد و هذا من شأنه أيضاً أن يسقط عنه شروط الحياد و الموضوعية إضافةً لخرق واضح للمرسوم 88 المنظم للجمعيات.
كما ذكرت “أنا يقظ” في بلاغها اللجنة بأنها أول من دعا المجتمع المدني بعدم اتخاذ مواقف سياسية وبناءً عليه تطالب المنظمة بـالتعليق الفوري للجلسة وعدم أخذ المداخلات بعين الاعتبار في تقرير اللجنة ومزيد التحري قبل دعوة من يمثلون المجتمع المدني..
ع.ع.م.
شارك رأيك