تراجع حجم الاستثمار الخارجي فى تونس خلال النصف الاول من سنة 2016 بنسبة 23,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 ليبلغ 915,1 مليون دينار، حسب بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتوزعت الاستثمارات الخارجية خلال النصف الاول من 2016 ، على 882,9 مليون دينار على شكل استثمارات خارجية مباشرة (مسجلة زيادة بنسبة7,4بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015) و32,2 مليون دينار على شكل محافظ استثمارية والتي سجلت تراجعا ملحوظا قارب 86,7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015.
وانتعشت الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة خلال النصف الاول من سنة 2016 بشكل طفيف ناهز 3 بالمائة ( 505 ملايين دينار) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 في حين تراجعت الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 1ر6 بالمائة لتبلغ زهاء 296,5 مليون دينار .
ويظهر تراجع الاستثمار الخارجي بشكل لافت في قطاع الخدمات التي تقلصت من 145,4 مليون دينار خلال النصف الاول من 2015 الى 78,9 مليون دينار ( تقلص بنسبة 45,7 بالمائة ) في حين جاءت الاستثمارات الخارجية في القطاع الفلاحي متواضعة جدا لتبلغ زهاء 2,53 ملايين دينار رغم تطورها بنسبة 28,3.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق، في جلسة عامة عقدها يوم 29 جويلية 2016، على تغيير مشروع مجلة الاستثمار الذي طرحته الحكومة على المجلس الى قانون استثمار مما سيعطل صدرو الية تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار الخارجي والداخلي علما وان العديد من الفصول صلب المجلة شكلت نقاط خلاف على غرار الفصل الخامس الذي يتعلق بالاستثمار الخارجي في المجال الفلاحي ومسالة تمليك الاراضي الفلاحية للاجانب.
م.ص.ع.
شارك رأيك