نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا تناول فيه ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة ” الثورة نيوز” في نسختيها الالكترونية والورقية …
ولاحظ المكتب أن ما تحتويه الصحيفة والموقع المذكورين يعد من المغالطات خطيرة للرأي العام كما يعد استباحة للمعطيات الشخصية وتشهيرا ومسا بالأعراض ونشرا لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم .
وأشار المكتب في بلاغه لاطلاعه على البيان المشترك للنقابة الوطنية للصحفيين مع عدد من المنظمات بتاريخ 18 جويلية 2016 حول هذا ىالموضوع.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد “الصحيفة” المذكورة وأسباب عدم تنفيذها سائلا أيضا الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة بأن يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد “الصحيفة”.
ومن جهة أخرى دعا المكتب التنفيذي المتفقد العام بوزارة العدل لفتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه “الصحيفة” من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها.
وأعلن المكتب في بلاغه توجه جمعية القضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره “الصحيفة ” المذكورة لمقاضاتها وتتبعها عدليا.
ونبه القضاة من جهة أخرى إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على “الصحيفة” المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى كما يشمل البعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع الإعلام .
م.ع.
شارك رأيك