تم أمس التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة (عبر مركز النهوض بالصادرات) تتعلق بتشجيع الصادرات التونسية .
وقد شكل هذا التوقيع كان أحد أهم محاور اللقاء الذي انتظم الاربعاء بدار المصدر و الذي جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية في اطار ندوتهم السنوية- جمعهم برؤساء المؤسسات و رجال الاعمال و الفاعلين الاقتصاديين.
تدويل المؤسسة
و الهدف من هذه التظاهرة التي تلتئم لاول مرة في تاريخ المسارات الاقتصادية و الدبلوماسية انما هو تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية باتجاه دفع نسق الصادرات التونسية امام التراجع المسجل خلال السنوات الاخيرة اضافة الى السعي الى استقطاب الاستثمار الخارجي ناهيك وان ثلثي الصادرات التونسية تنجزها الشركات المصدرة كليا.
و تقتضي الضرورة كذلك “تدويل المؤسسة الاقتصادية و تثبيت تواجدها بالبلدان الشقيقة و الصديقة و تحسين صورة تونس في الفضاء الخارجي الموسع” على حد تعبير هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة ة و الصناعات التقليدية الذي يرى ان البعد الدولي للمؤسسة ينبغي ان يحتل صدارة الترتيب في سلم الاولويات الوطنية و في طليعة الاهتمامات لدى الساهرين على حظوظ علاقاتنا الخارجية و تعاوننا الدولي الدبلوماسي و ذلك لما للتصدير من تاثير مباشر على توازنات البلاد لاسيما وان تراجع نسب النمو التي اضحت ضعيفة جدا يصعب ان تعود الى ما كانت عليه سنة 2010.
و يبقى الامل معقودا على المؤتمر الدولي للاستثمارالمزمع تنظيمه يومي 29 و 30 نوفمبر2016 حسب ما افاد به وزير الشؤون الخارجية لدعم الجهود الرامية لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبلادنا و خاصة المباشرة منها كما يبقى الامل معقودا ايضا على اداء الحكومة الجديدة حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة المناخ الملائم لتدفق هذه الاستثمارات بتوفقها في استتباب الامن و ترسيخ مقومات السلم الاجتماعية و اعادة محركات الانتاج الى نسقها العادي.
ميناء رادس المعضلة
لذلك يدعو نائب رئيس منظمة الاعراف الى تضافر جهود كل الاطراف المعنية من اجل تطوير حجم الصادرات و ايجاد الاسواق لمنتوجاتنا من الخيرات و الخدمات مع الحرص داخليا على تبسيط الاجراءات الادارية و القمرقية و تذليل كل الصعوبات امام المصدرين.
و يقترح متدخل اخر تطوير شبكة التمثيليات الدبلوماسية و مكاتب” السيباكس” بالخارج مع توفير الامكانيات المالية اللازمة لاداء المهام المطلوبة على الوجه المرضي.
و قد تكون الخلية الاقتصادية التي اعلن عن انشائها وزير الشؤون الخارجية صلب وزارته الية ناجعة لتقديم الاضافة في هذا المضمار .
و يبقى ميناء رادس – في نظر عبد السلام الواد رئيس الجامعة التونسية للمصدرين- “المعضلة الكبرى في وجه الحركة التجارية ” قائلا “انها معضلة دائمة نطرحها في كل اللقاءات و لا مصغ ولا مجيب لمشاغلنا”.
وهو امر غير مقبول في زمن يشتد فيه التنافس على الاسواق و يحسب فيه الزمن باجزاء الثواني وهو الامر الذي اثاره سفيرنا بالعاصمة الالمانية عندما اشارالى التشكيات التي عبر له عنها بعض كبار الصناعيين الالمان بخصوص طول مدة الانتظار بميناء رادس.
و يقترح عبد السلام الواد في هذا الاطار تخصيص ممر بحاله للمواد القابلة للتعفن و التلف حتى يسهل شحنها حال دخولها الميناء مشيرا في هذا الصدد الى التقلص المنتظر في انتاج زيت الزيتون بسبب انكماش الجانب العمومي في باب الزراعات الجديدة التي ظل امرها موكولا للخواص لا غير و مقترحا في ذات الاونة انشاء بتك للتجارة الخارجية يتولى تقديم الدعم المالي للمصدرين بنسب فائدة تفاضلية.
و ايا كانت اهمية المعطيات التي تولى تقديمها اعضاء الحكومة المشاركون في هذا اللقاء كل حسب اختصاصه فان الفرصة كانت سانحة لتطارح العديد من الاشكاليات و لتقديم الملاحظات و المقترحات من ذلك ما اثارته احدى صاحبات الاعمال تعمل في جهة القصرين من حيث غياب العناية من قبل الاطراف المسؤولة بالمستثمرين بهذه الجهة التي تبقى في حاجة ماسة الى الدعم و المساندة و من ذلك ايضا قضية التاشيرة التي يصعب الحصول عليها عند التعامل معها لغياب التمثيليات الدبلوماسية بها دون الحديث عن قلة العناية بالنخب التونسية المقيمة بالخارج و عدم تشريكها في المجهود الوطني وعن الدعوة الى تكوين وكالة للتسويق الخارجي و الى اقامة مجلس حكماء يضم السفراء المتقاعدين قصد الاستفادة من تجاربهم و خبراتهم .
وجدي مساعد
شارك رأيك