بقلم وليد البلطي
على إثر الاستماع الى الكلمة التي القاها السيد يوسف الشاهد ،بعد تكليفه يوم 3 اوت 2016 من قبل رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة ،و التي جاءت مختصرة و معبرة، تنبعث منها الروح الحماسية للشباب ،تم التأكيد على الدور الذي ستلعبه الحكومة المقبلة في مقاومة الفساد باعتباره اصبح يشكل عائقا كبيرا للتنمية في تونس.
وبعيدا على النقد الهدام و سياسة إحباط العزائم و التكهن بالفشل قبل بداية عمل السيد يوسف الشاهد، سأكون متفائلا لأن المبدأ في التعامل هو حسن النية و لا جدوى من الحكم على النوايا، بحيث يعتقد أن تكون الخطوات المزمع انتهاجها في باب مقاومة الفساد على النحو التالية:
- إرساء الإطار القانوني للقطب القضائي و المالي من خلال التسريع في مصادقة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على فصول القانون و التي ستشمل تعريفا جديدا للجريمة الاقتصادية و المالية و الجريمة المعقدة مع التنصيص على المسالك القضائية المعتمدة في أعمال التحقيق و الاستعانة بخبراء الاختصاص مع ضبط آجال قانونية للإدلاء بتقاريرهم لدى السادة قضاة التحقيق أثناء سير أعمال التحقيق،
- الإذن بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد طبقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، تعنى بديباجة نصه لجنة متكونة من ممثلين عن هيئات الرقابة الوطنية، أعضاء مجلس نواب،ممثلين من الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وكل من ترى رئاسة الحكومة صالحا في مشاركته في اعداد النص و ذلك في آجل 60 يوما من تاريخ اصدار قرار في تركيبة اللجنة ،بحيث تتكفل مصالح التشريع برئاسة الحكومة بالإشراف على صياغة النص المذكور،
- تكليف مصالح الهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية برئاسة الحكومة في التدقيق في إجراءات صفقة اقتناء(go malta ) و الإفصاح على نتائج المهمة بكل شفافية مع الاتخاذ الإجراءات الضرورية في صورة ما إن تم الوقوف على اخلالات قانونية تستوجب المساءلة القضائية .
- وضع روزنامة لصياغة و مناقشة القوانين التالية:
– مشروع قانون متعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام
– مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالذمة المالية
– مشروع قانون يتعلق بالإثراء الغير مشروع
- نشر التقارير الصادرة عن هيئات الرقابة الوطنية و عن هياكل التدقيق الداخلي و التفقد و مراقبي الحسابات بالنسبة للمنشآت العمومية بمواقع الأنترنت للعموم ،في إطار الشفافية و ما تقتضيه الحوكمة المفتوحة
- اعداد دراسة تقييمية لمصالح الدولة و المنشآت العمومية ترمي الى استرجاع الثقة لدى المواطن في الإدارة التونسية باعتبارها محركا للتنمية و ذلك من خلال:
– وضع معايير لقياس المردودية و تقييم الأداء
– وضع بنك معطيات خاص بالموظفين العموميين بهدف حسن توظيف الكفاءات و الإحاطة بالإطارات العليا، من جهة و من جهة أخرى لتسهيل اصلاح منظومة الترقيات و رسم ملامح خطة تكوين و تأهيل الموظفين
- إحداث مجلس رقابي استشاري بموجب نص ترتيبي ،يضم ممثلين عن هيئات الرقابة الوطنية ،يجتمع اعضائه بصفة دورية مع رئيس الحكومة لإحاطته علما بتقدم اعمال الرقابة علاوة على تأمين دور استشاري لرئيس الحكومة بالنسبة للخطوات المزمع القيام بها في باب مقاومة الفساد ،
- ادراج الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد ضمن الأعضاء القارين بالمجالس الوزارية و المجالس الوزارية المضيقة بالاستثناء المجالس التي تتعلق بالأمن القومي
- الإذن بإصدار النصوص الترتيبية التي تتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما في ذلك النظام الخاص بأعوانها و الحرص على ارساء المنظومات التالية بها (التصرف الإداري،التكوين،التدقيق وتقصي المعلومة).
- تقييم ملف الممتلكات المصادرة و التصرف فيها لغاية التأكد من احترام قاعدة المنافسة و قواعد التفويت.
هذه العشر النقاط التي من شانها أن تكون الإجراءات على المدى القصير والتي يمكن ان يعتمدها رئيس الحكومة في باب مقاومة الفساد لو توفرت الإرادة السياسية الصادقة و الرجال الأكفاء للقيام بذلك و الله ولي التوفيق.
شارك رأيك