أصدر المرصد التونسي للمياه ( مشروع أطلقته جمعية نوماد 08 بالرديف ) بيان بعنوان حذار من انتفاضة العطش؟.
و اعتبر المرصد التونسي للمياه ان بيانه جاء على خلفية معاناة جلّ الجهات بالبلاد التونسية طيلة السنوات الماضية و خصوصا في الفترة الأخيرة ، من الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب، بحجج عديدة منها نضوب مدّخرات البلاد من هذه الثروة.
و أكد المرصد انه من خلال متابعته اليومية لتبريرات الشركة التونسية لإستغلال و توزيع المياه لهذه الأزمة تبيّن له و بالكاشف تهرّب الأخيرة من مسؤولياتها تجاه “حرفائها” منتهجة في ذلك سياسة إعلامية غير مسؤولة، من تحميل المسؤولية للمواطن و سوء تصرّفه، إلى البلاغات عن الانقطاعات بعد حدوثها، متجاهلة بذلك المشاكل الرئيسيّة المتسبّبة في حرمان المواطن من حقّ دستوري لطالما قيل أنّه مضمون، مما سبّب استياء و غضبا لدى المواطن تجاه “الصوناد” ، المسؤول الأوّل عن توزيع الماء، و قد ترتب عن ذلك احتجاجات اجتماعية مختلفة قد تأخذ منحى تصعيديا خلال الأيام القادمة و فق نص البيان.
و اعتبر انه بعد رصده للانقطاعات المتكرّرة و المتواصلة منذ شهر مارس 2016، و بعد قبولنا لعديد الشكاوي من المواطنين من كامل تراب الجمهورية، و بعد تحرّيه في عديد الحالات المبلّغ عنها (419 تبليغ مواطني منذ مارس 2016)، يعلن المرصد، ان :
بقدر دفاعنا عن الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياة كمكسب عمومي وجب المحافظة عليه وتدعيمه فانها تتحمل المسؤولية كاملة، و كلّ الأعذار التي تقدّمها لا تعني المواطن، و أن المشكل تفاقم نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها و عدم إنجاز الدراسات و التدخلات في وقتها اللّازم للحيلولة دون وصول الوضع لما هو عليه.
نحمّل المسؤولية كذلك لوزارة الفلاحة المتغاضية عن تقصير الشركة في تحمّل مسؤولياتها تجاه حرفائها.
ان عدم العمل على حلول عاجلة و ذات جدوى قد يؤدّي إلى تفاقم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في مختلف جهات البلاد.
ندعو نوّاب الشعب بالبرلمان الى تحمل مسؤولياتها بممارسة حقهم في مسائلة الشركة والوزارة المعنية.
نطالب بحلّ عاجل و فوري لمشكل إنقطاع الماء الصالح للشرب كحقّ يضمنه الدستور مادام المواطن يؤدّي فاتورته للشركة التونسية لإستغلال و توزيع المياه.
نطالب الشركة بعقد لقاء مع جميع الأطراف المعنيّة وخاصّة المجتمع المدني للوقوف على حقيقة المشكل و التّدابير المعتمدة لحلّ الأزمة.
نحذّر من إستمرار المشكل و إعتماد الأذان الصّمّاء، و عدم الإكتراث لمعاناة المواطن.
م.ص.ع.
شارك رأيك