أكدت شركة مخابر سرفيي ان الادعاءات التي مفادها تامر الشركة مع سلطات تابعة لوزارة الصحة لتسحب تراخيص ترويج دواء وصنع كانت منحت لشركة سيف لصناعة الادوية و وتمنحه الى طرف ثالث دون استثناء هي ادعاءات باطلة مخالفة للحقيقة وخاصة محرفة لأبجديات معلومات تقنية تعلمها شركة سيف للأدوية علم اليقين.
و اعتبرت شركة سرفيي ان شركة سيف لصناعة الادوية كانت اشاعت هذه الاخبار سواء بصورة رسمية من خلال توجيهها لموقفها المذكور بواسطة عدل تنفيذ وصلب محضري انذار للممثل القانوني لمخابر سارفيي بتونس وللمديرة العامة لإدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة او من خلال بث هذه الاخبار بواسطة مواقع بعض الأحزاب ومن خلال تصريحات بعض السياسيين في محاولة لإعطاء الموضوع طابعا اجتماعيا وسياسيا وتحويله الى مسالة راي عام.
وأشارت الشركة ان الادعاء بان الدواء المعروف باسم DIAMICRON 60 هو موضوع اتفاق منفصل عن الاتفاق المبدئي الذي ربط بين مخابر سارفيي وشركة سيف امر لا أساس له من الصحة باعتراف شركة سيف التي تقدمت للحصول على رخصة توزيع الدواء المذكور المعروفة ب Amm من السلطات الإدارية المختصة بناءا على عقد الاتفاق المبدئي الذي أضحت تنكر شموله لدواء DIAMICRON 60 وهو العقد الذي انتهى ولم يجدد وهذا امر مستغرب وفيه تناقض غريب ويعكس سوء نية وتلاعب بالمعطيات نستغربه منها.
واضافت ان الأخطر من ذلك هو اقحام السلطات الإدارية المشرفة على اسناد رخص توزيع الادوية في هذا الادعاء ومحاولة اتهامها بالتواطئي واخذ منافع وتسبيق طرف عن طرف وإعطاء امتيازات واولويات مقابل فحص مطلب الترخيص في تسويق الدواء مقابل منافع وهذا امر خطير ومحمل للمسؤولية وهو من قبيل الادعاء بالباطل والقذف.
وحيث يكفي التذكير ان تعاطي الإدارة المانحة لرخص وضع الدواء في السوق بأولوية هو حق مكفول لأي طالب ولكن بشروط إذا ما تم احترامها وتوفرت فان الإدارة تتعامل مع الطلب بأولوية وبكل شفافية اذ يتم نشر ان الإدارة تتعامل مع طلب اسناد رخصة وضع الدواء بالسوق بأولوية في الدراسة على موقع إدارة الصيدلة والدواء.
حيث ان تعامل الإدارة العامة للصيدلة والدواء مع طلب شركة سيف للأدوية فيما يتعلق بإسناد Amm للدواء المعروف ب DIAMICRON 60 كان أكثر من عادي بالنسبة للآجال الاعتيادية في الغرض طالما لم يثبت ان طالب الترخيص طلب تمتيعه بأولوية الآجال إذا ما استطاع اثبات توفر شروط الأولوية وهو الامر الذي قامت به شركة مخابر ترياق عند طلب الترخيص اذ طلبت الترخيص في إطار الأولوية الممنوحة بالقانون و قد سبق وان تمت مراجعة موقع الإدارة العامة للصيدلة والدواء على شبكة الإنترانت وتمت معاينة حقيقة ذلك كحجة اثبات على حقيقة هذا القول .
واعتبرت سرفيي ان جميع الإجراءات المذكورة تعلمها شركة سيف علم اليقين ولكنها تجاهلتها عن سوء نية وحاولت الايهام بوجود تلاعب واستغلال نفوذ واسناد امتياز غير شرعي والمشاركة في ذلك وتورط موظفين عموميين في الغرض وكل ذلك ادعاء باطل مجرد ومبني مع الأسف عن سوء نية ورغبة في الابتزاز ومحاولة الضغط على مخابر شركة سرفي لتجديد عقد عمل انتهى بصورة قانونية بانتهاء اجله وقد رفضت شركة مخابر سرفيي التجديد لعدة أسباب أولها عدم احترام شركة سيف لالتزاماتها العقدية.
اذ انقطع توزيع الادوية المصنوعة من طرف شركة سيف بتفويض من مخابر سرفيي في اكثر من مناسبة ولأكثر من ثلاث سنوات في فترة تعاقد الطرفين مما اثر سلبا على مستعملي الدواء وانتظام استهلاك المرضى الموصوف لهم و ثانيها عدم احترام شركة سيف لالتزاماتها المالية طيلة فترة التعاقد لوجود عديد حالات عدم دفع مما اثر على علاقة الأطراف المتعاقدة رغم عديد المحاولات الصلحية التي لم تأت اكلها وعلى كل وفي كل الحالات فان تجديد العقود امر يخضع لإرادة الأطراف المتعاقدة فالعقد هو شريعة الأطراف وان عدم تجديده حق قائم طالما لم يتم التعسف في استعماله.
و اشارتالشركة ان مخابر سرفيي بتونس المتواجدة منذ اكثر من 15 سنة بالبلاد التونسية والتي احترمت فيها كل التشريع والقوانين الجاري بها العمل كانت اعلمت معاقدتها شركة سيف بعدم رغبتها في تجديد العقد الرابط بينهما عند انتهاء الاجل العقدي قبل اكثر من احدى عشر شهر مسبقة وعليه فان ادعاء التعسف والايهام بوجود قطع لعقد جاري هو من قبيل الادعاء الباطل والخبيث فالفرق واضح بين انتهاء اجل عقدي واعلام بعدم تجديد في اجل متسع وفقا لشريعة الأطراف المتعاقدة وبين التعسف في قطع عقد نافذ مثلما تدعى باطلا شركة سيف .
وأكدت ان شركة مخابر سرفيي تحفظ حق الرد عما لحقها في شخصها وشخص ممثليها القانونيين من اضرار مادية ومعنوية وقد قامت رسميا بالتشكي امام النيابة العمومية المختصة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد 22688/2016 بتاريخ 05/08/2016 بالممثل القانوني لشركة سيف وكل من سيكشف عنه البحث من اجل القذف والادعاء بالباطل ونشر اخبار زائفة.
واعتبرت شركة مخابر سرفيي ان ما اشاعته شركة سيف من انها كانت ضحية تلاعب وتامر انتهى بفسخ عقدها مع شركة مخابر سارفيي امر مخالف للواقع نظرا لان العقد الرابط بينها وشركة مخابر سارفيي لم يفسخ وانما انتهى بانتهاء اجله العقدي كما تم شرحه ولم يتم تجديده.
و أشار نص بيان الشركة انه اضحى القول بالتعرض الى عملية ابتزاز وتحيل بعدم التجديد للعقد المذكور امر غريب ومجرد وفاقد لأي منطق قانوني كما ان القول بان تعامل مخابر سارفيي مع مخابر ترياق في نفس المواد التي تعود لاستغلال شركة سيف قبل التحلل من الالتزامات مع هذه الأخيرة امر مجرد ومخالف للحقيقة اذ ان تواصل العقد بين مخابر ترياق و مخابر سارفيي ولئن تم في فترة استكمال الفترة العقدية الرابطة بين شركة سيف وسارفيي الا ان الدخول الفعلي للسوق والحصول على رخصة الاذن بالبيع لم يبدا الا بعد انتهاء مدة العقد الرابطة مع شركة مخابر سيف .
وحيث يكفي التثبت من ان شركة سيف وفي فترة طلبها ترخيص الوضع بالسوق للدواء المذكور من السلطات المختصة توصلت باحترازات من الإدارة لم تجب عنها او ترفعها مما حال دون الاستجابة لطلبها.
وأكدت ان الادعاء بان هناك تغول من شركة صنع ادوية اجنبية ذات تصرفات استعمارية قصد الاضرار بمصلحة شركة وطنية ومن ورائها الاقتصاد الوطني امر في غاية التحريف فالشركة التي تتعامل معها شركة مخابر سرفيي في تونس بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع شركة سيف هي شركة مخابر ترياق وهي شركة تونسية ووطنية مائة بالمائة وليست شركة اجنبية وان محاولة تأجيج الخلاف من هذا الموضوع امر غير مشرف ولا يهدف سوى للضغط قصد تجديد عقد انتهى رغما عن إرادة المعاقد او قصد محاولة الابتزاز.
و اعتبر نص البيان ان ان الايهام بان النزاع ذو طابع اجتماعي ووطني امر في غاية الخطورة ويقيم مسؤولية من يقف ورائه خاصة وان البلاد التونسية تمر بظرف حساس للغايةو فق نص البيان.
م.ص.ع.
شارك رأيك