أكد النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج اليوم ان عصام الدردوري إتصل به شخصيا منذ البداية و بنواب من لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب واتصل برئاسة الجمهورية، واتصل بوزارة العدل والداخلية.
وأعتبر الصحبي بن فرج ان الدردوري اعلم من “يهمّه أمر هذه البلاد” بما توصل اليه من معطيات حول علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وفتاة قاصر متورطة في قضايا ارهابية .
و اكد بن فرج على صفحته في الفايسبوك ان القضية تمس سمعة وهيبة القضاء وهو ما نبّهت اليه الهيئية الوقتية للقضاء العدلي في بيانها التي اعتبرت حالة القاضي المذكور شاذة ولا يُقاسُ عليها….مشددا في الوقت ذاته على التعامل مع هذه القضية بعقلانية وموضوعية وبدون توظيف ولكن أيضا بدون تهوين أو تتليف أو خداع حسب تعبيره.
بقية نص النائب الصحبي بن فرج:
اولا،لاحظوا البطئ في اجراءات التحقيق داخل المنظومة القضائية والإدارية وكأن الامر يتعلق بالسكر الواضح في الطريق العام: أكثر من شهر والقاضي المتورط في التخابر مع إرهابيين موجود في مكتبه ويشتغل ويحقق ويحيل ويطلق السراح ويحفظ القضايا……كم من قضية مرت على مكتبه خلال هذا الشهر؟ لماذا لم يتم إيقافه تحفظيا عن العمل؟
ثانيا، لا حظوا الحملة الممنهجة التي قامت ضد السيد عصام الدردوري عندما أعلن عن عقد ندوة صحفية لفضح القضية برمتها: تفاصيلها وخطورتها والتعامل المائع معها في زمن تخوض فيه الدولة حربًا على الارهاب.
راجعوا أسماء من شاركوا في الحملة، وراجعوا المواقع والصحف التي انخرطت فيها، وراجعوا محاولات خلق قضايا اخرى وهمية للتمويه وتشتيت انتباه الرأي العام
راجعوا كل ذلك لتعلموا أن للارهابيين حلفاء بيننا، حلفاء وشركاء ومتواطئين، عن سوء نية أو عن جهل…..النتيجة واحدة.
ثالثا، تم منع الندوة الصحفية(ولن ادخل في تفاصيل المنع) ولم تُصدر هيئة القضاء العدلي بيانها (ومعطياته جاهزة منذ أواخر جويلية) الا بعد تنظيم الندوة الصحفية ومنعها وانتشار تفاصيل الفضيحة.
رابعا، هذا القاضي المنتمي للقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان يسرّب للمتهمة في قضايا ارهابية خطيرة (منها عمليتي باردو وسوسة) معطيات تهم الأمن الوطني، بل ويقوم بنصحها وتوجيهها بمعلومات مستمدة من الملف الذي بحوزته ويساعدها عبر شبكة من العلاقات داخل المنظومة الامنيةً/القضائية.
هل هو فعلا حالة معزولة “وشاذة”؟ ما هي القضايا التي شارك فيها؟ هل قامت التفقدية بعملية جرد كامل لنشاط القاضي المذكور منذ تنصيبه في القطب؟
كم من حالة شاذة أخرى؟
كم من ملف أغلق عبر مثل هذه الحالات الشاذة؟ كم من إرهابي أطلق سراحه عبر هذا الcircuit الشاذ والمعزول؟
كم من عملية ارهابية إشتغل عليها الرجال والنساء ليلا نهارًا لتقع بين يدي مثل هذه الحالة الشاذة والمعزولة؟
كيف تعاملت الدولة مع أحد إطاراتها الوطنية الذي كشف هذه القضية الخطيرة؟ هل فكرت في حمايته؟ أم ألقت به وتركته يواجه مصيره لوحده؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟
عندما طرحنا على السادة وزراء العدل والدفاع تساؤلات عن الخلل الفادح في التنسيق بين الثنائي الأمن/القضاء في مجال مكافحة الارهاب والذي أدى الى إطلاق سراح شبكات إرهابية برمّتها…..كنّا نعني ما نقول ولم نكن نتجنّ على أحد
القضية أخطر من قصة عشق وغرام، وعصام وندوة صحفية، وجمعية قضاة وسمعة قضاء وحالات شاذة
القضية مسألة أمن قومي وإرهاب متمكّن ومنظومة إرهابية مسنودة ومحمية ومدعومة بشبكة كاملة من العلاقات والشخصيات واللوبيات….إذا سقط أحد منها تداعت له بقية عناصر الشبكة بالدعم والضغط والحماية
بينما يُترك من يقاوم الارهاب لمصيره
تحية الى السيد عصام الدردوري
م.ص.ع.
شارك رأيك