صدر بتاريخ أمس 15 أوت عن الوكيل الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن على العريضة بتعليق نشاط الحزب السياسي “حزب التحرير تونس” وذلك لمدة 30 يوما ..
وقد أكد الخبر مستشار مقرر رئيس نزاعات الدولة الاستاذ محمد علي وحيدة لـموقع “الشروق اون لاين” في تصريح اليوم ، مضيفا انه سيتم اليوم إعلام حزب التحرير بحكم تعليق نشاطه لمدة 30 يوما.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد رفع هذا الطلب في حق رئاسة الحكومة بناء على اتهام حزب التحرير بمخالفة أحكام قانون الأحزاب.ونذكر انه تم منذ سنة التقدم بنفس المطلب لكن تم رفضه لعدم اقتناع القضاء بما فيه من مستندات .
وقد عملت ادارة المكلف بنزاعات الدولة لاعداد ملف قانوني جديد يحصي إخلالات حزب التحرير على المستوى مراجعه الفكرية وأنشطته السياسية . كما عملت على جمع المؤيدات والمستندات التي تبين خرق حزب التحرير لأحكام القانو ن وافحوى الدستور التونسي .
واعتبر محمد علي وحيدة في تصريحه للشروقأونلاين ان قرار تعليق نشاط حزب التحرير لمدة 30يوما يعد خطوة إيجابية أولى تم اقرارها اثر التنبيه عليه لرفع الاخلالات وذلك بناء على الفصل 28 من المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للحياة السياسية والذي ينص على امكانية تعليق نشاط حزب اذا استوفى التنبيه الاداري ولم يتم تفادي الاخلالات. ويتم حاليا التحضير لخطوة موالية تتمثل في القيام بقضية اصلية في حل حزب التحرير.
ع.ع.م.
شارك رأيك