أصدر حزب العمال بيانا حول انقطاعات الماء الصالح للشرب التي شهدتها مناطق عديدة من كلّ ولايات البلاد و مارافقها من تحرّكات شعبيّة واعتصامات أمام مراكز السلطة الجهوية والمحلية وفروع الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه وتعطيل لحركة المرور .
وحمل حزب العمال في بيان له السلطة مسؤولية التمادي في هذا النهج داعيا التعجيل بتوفير الماء الصالح للشراب لكل العائلات ومياه الري لصغار الفلاحين في المناطق السقوية,بالاضافة الى إعادة النظر في خطة استغلال المائدة المائيةو الكف عن إهدار كميات ضخمة من المياه في المناطق السياحية على حساب حاجيات الشرب والري.
كما طالب بوضع خطة استراتيجية لتدارك الاختلالات التي تهدّد موازناتنا المائية في السنوات القادمة اضافة الى رصد الاعتمادات اللاّزمة لإنشاء البنية الأساسية اللاّزمة لتحلية المياه (البحرية والجوفية في الجنوب) وبناء السدود والبحيرات الجبلية.
و شدد الحزب على التّمسّك بالشركة التونسية للتوزيع واستغلال المياه كمنشأة عمومية وإصلاح أوضاعها والقضاء على مظاهر الفساد فيها وسوء التصرف.
و اكد البيان ان إنّ تعاطي السلطة مع جائحة العطش التي تجتاح كامل جهات البلاد، وإن كان يؤكّد مرة أخرى لامبالاتها واستهتارها بمعاناة المواطنينّ فإنه في الواقع يندرج ضمن خطّة موضوعة لجرّ التونسيات والتونسيين إلى القبول بمشروع خوصصة الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه والإذعان للخطة العامّة المملاة من قِبل صندوق النقد الدولي والقاضية بتخلّص الدولة من كلّ الخدمات العمومية والتفريط في المؤسسات العمومية لرأس المال المحلي والأجنبي.
و اعتبر حزب العمال إنّ السلط التونسية التي تعلم جيّد العلم محدودية مواردنا المائية لأسباب مناخية صعبة (ضعف كميات الأمطار بين 100 مليمتر جنوبا و1500 ملمتر شمالا) ولأسباب تعود إلى الاستغلال المشطّ للمائدة المائية (53 سطحية وحوالي 30 جوفية) وأخرى تتعلق بارتفاع معدّلات الاستهلاك اليومي، على دراية بأنّ بلادنا مهدّدة بحلول سنة 2030 باختلال التوازن بين العرض والطلب في هذه المادة الحيوية، وهي لم تكلّف نفسها وضع الاستراتيجية المطلوبة لتعبئة الموارد المائية اللاّزمة لمجابهة الحاجيات المنتظرة في مجال الاستهلاك اليومي والصناعي والفلاحي ولم تتّخذ الإجراءات الضرورية لإيجاد البدائل الملائمة لتعويض الموارد التقليدية.
م.ص.ع.
شارك رأيك