كان المحامي شوقي الشابي قد أكد مساء أمس اختفاء الفتاة القاصر المشتبه في تورطها مع المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إقامة علاقة عاطفية.
وقد نشر النقابي الأمني عصام الدردوري أمس على صفحته الخاصة في الفايسبوك تفاصيل مثيرة عن اختفاء الفتاة وملابساتها التي كان حاضرا عليها لمرافقته لأم الفتاة المختفية.
التفاصيل التي يذكرها عصام الدردوري تثير الريبة وتوجه الاتهام الى الجهات المتضررة مما تعرفه الفتاة في ملف هذه القضية..
يقول عصام الدردوري في تدوينته:
‘إتصلت بي والدة الفتاة القاصر في ما بات يعرف بقضية المساعد الأول للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و أعلمتني بأنها تلقت مكالمة من هاتف قار وقد كانت مهاتفتها إمرأة اعلمتها بأن ابنتها لديهم بمركز النساء المعنفات بسيدي ثابت وهو مركز تابع لوزارة المرأة بعد أن قدمتها لهم إحدى الوحدات الامنية و طلبت منها الحضور لمقر المركز المذكور لتسلم ابنتها.
فتوليت مرافقتها إلى المكان المذكور ،الغريب أنه وما إن وصلنا سيدي ثابت و إتصلت الأم برقم المركز سألتها المرأة عن سبب اصطحاب اشخاص معها ثم طلبت منها الإنتظار قبالة احدى المفترقات إلى أن وصلت وهنا نزلت الأم للحديث معها لتعود و تعلمني بأنها ترغب في اصطحابها لوحدها و انتظر انا بعيدا بذريعة وأن المركز غير معلوم و لا يعرفه حتى متساكنو الجهة ويمنع الإقتراب منه .
حقيقة انتابتني عديد الشكوك و تشبثت بمرافقة والدة الفتاة وكان لي مااردت ولكن بمجرد الوصول طلب مني الإنتظار خارجا و دخلت الأم لوحدها،الغريب أن المركز كان مجرد من كل لافتة تتضمن إسمها أو اسم الوزارة التي يعود لها، بعد دقائق عادة الأم بدون الإبنة لتقول لي أنه تم اعلامها بان الفتاة غير موجودة و تم نقلها من طرف 4 انفار إلى إدارة وقاية الأحداث ب 9 افريل و بربطها الصلة بالإدارة الأمنية المذكورة تم نفي وجود الفتاة وفق قول الأم حينها جددت الإتصال بالمركز و المرأة التي هاتفتها فانكروا جملة و تفصيلا معرفتها أو إتصالهم بها.
فبل وصولنا إلى سيدي ثابت وأثناء مكالمة الأم لإحدى العاملات بالمركز سمعت ابنتها تبكي و لكن مع الوصول تم نفي وجودها رغم أن المركز هو من طلب حلول الأم لتتسلم ابنتها القاصر.
الجهات الأمنية نفت علمها بمكان الفتاة وفق تصريح الأم (وقاية الأحداث). المركز أمره غريب و مريب. الفتاة مختفية . الجهات الرسمية صامتة. …الأم في حيرة.”
وقد كرر النقتابي الأمني عصام الدردوري المطالبة بالحماية طالبنا للفتاة وتساءل لماذا لم يقع الإستماع لأقول الفتاة في قضية القاضي إلى الأن رغم فتح التحقيق وعلى معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية لا قانون مكافحة الإرهاب ؟
شارك رأيك