قررت دائرة الاتهام اعادة ملف قضية موقوفي الجريصة مجددا الى التحقيق، كما رفضت كل مطالب الافراج المؤقت عن الموقوفين لتعود القضية الى نقطة الصفر.
وبعد بوادر الانفراج في هذه القضية، واحالة القضية على دائرة الاتهام بعد 8 أشهر من الايقاف دون محاكمة تمت اعادة القضية الى التحقيق مجددا.
ويذكر انه تم خلال شهر فيفري 2016، ايقاف حوالي 16 شابا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة، والمطالبة بالتنمية والتشغيل، مع العلم أن التهم الموجهة لهم هي “العصيان المدني باستعمال السلاح”، و”الاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه” و”تكوين وفاق”، وغيرها من التهم التي نفاها كل من تم ايقافه.
ويشار ان قرار ختم البحث جاء فيه أن كل التهم الواردة غير مدعومة باثباتات ولا قرائن باستثناء بعض الشهادات وخاصة من قبل أمنيين .. فمتى يتدخل وزير العدل والجهات المسؤولة لوضع حدّ لمعاناة اهالي الموقوفين وتعيين جلسة للنطق بالحكم؟؟
م.ص.ع.
شارك رأيك