اصدرت وزارة العدل اليوم بلاغا لها توضح فيه للرأي العام ملابسات ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل، مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وعلاقته المشبوهة بفتاة لها صلة بالارهاب.
وجاء في نص البلاغ أنه بتاريخ 20 جويلية 2016، تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، تقديم شكاية إلى وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ بإحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك.
وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة، إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016، بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة”.
وأضافت وزارة العدل أنه “بتاريخ 15 أوت 2016، تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة. كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بمباشرة الأبحاث الجزائية”.
م.ص.ع.
شارك رأيك