بقلم أحمد الرحموني*
شيئ مدهش يمكن اكتشافه في الحكومة الجديدة التي اقترحها السيد يوسف الشاهد: اكثر من 46% من وزرائها سبق لهم العمل في حكومة الحبيب الصيد سواء الاولى المكونة في 6 فيفري 2015 او الثانية المحورة في 6 جانفي 2016.
وفي ضوء ذلك يمكن اعتبار ان نسبة التجديد على مستوى الوزراء بالذات لا تتطابق مع الخطاب الذي يتم تسويقه. ويشار في هذا السياق الى ان وزيرتين فقط (هما السيدتان لمياء الزريبي وماجدولين الشارني) قد سبق لهما الانتساب الى حكومة الصيد في تشكيلتها الاولى.
وتدليلا على ذلك يتبين ان السادة والسيدات يوسف الشاهد (رئيس الحكومة المكلف) وفرحات الخرشاني (وزير الدفاع) والهادي المجذوب (وزير الداخلية) وخميس الجهيناوي (وزير الخارجية) وانيس غديرة (وزير النقل) وزياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة) ومحمد صالح العرفاوي (وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية) وسلمى اللومي الرقيق (وزيرة السياحة والصناعات التقليدية) وسميرة مرعي (وزيرة الصحة) وناجي جلول (وزير التربية) اضافة الى لمياء الزريبي (وزيرة المالية) ومجدولين الشارني (وزيرة الشباب والرياضة) وعددهم 12من جملة 26 وزيرا ووزيرة قد حافظوا اما على نفس الوزارات السابقة (7) او انتقلوا الى غيرها (5) بل ان 10 وزراء من بين هؤلاء قد شملهم سحب الثقة الذي اقره مجلس نواب في حق حكومة الصيد الاخيرة.
ولذلك يبقى التساؤل مشروعا عن الدوافع الحقيقية التي ادت الى اقالة الحكومة السابقة وعن حقيقة الامال التي يمكن ان نعلقها على حكومة جديدة نصفها تقريبا من الوزراء الفاشلين !!
………………………………….
*أحمد الرحموني ،رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
………………………………………………..
شارك رأيك