صرح الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، مساء أمس أن المجلس المركزي للحزب قرر “المساندة المبدئية والمشروطة لحكومة يوسف الشاهد رغم التحفظات الكبيرة على تركيبة الحكومة”.
وأضاف في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بالجهة، اثر اجتماع المجلس المركزي الثلاثاء في الحمامات الى ان القرار النهائي بخصوص منح الثقة من عدمه لهذه الحكومة “سيبقى مشروطا بالتعرف على محتوى بيان الحكومة وأولويات عملها ومدى التزامها بـ “وثيقة قرطاج” .
وذكر مرزوق أيضا ان المجلس المركزي قرر تشكيل لجنة ستنطلق في عملها بداية من الغد لتحديد قائمة في الشروط والأولويات التي يجب إدراجها ضمن أولويات عمل الحكومة مبينا ان اللجنة ستتولى كذلك تقديم مقترحات عملية بخصوص الإصلاحات الكبرى الواجب انجازها.
ولاحظ محسن مرزوق أن اغلب اللآراء التي تم التعبير عنها في إطار المجلس المركزي شددت على أن “المحاصصة الحزبية بقيت موجودة ” في الحكومة المقترحة وان “حركة النهضة التي كانت تحملت مسؤوليات في حكومة الترويكا قد زادت مواقعها في هذه الحكومة الجديدة .
وقال كذلك ان بعض المشاركين في اجتماع المجلس المركزي للحزب أشاروا إلى أن عددا من الوزراء ” عينوا في مواقع لا تنسجم مع كفاءاتهم والبعض اللآخر في مواقع دون أن تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة”، حسب تعبيره.
من جهة اخرى اشار مرزوق إلى ان التفاعل مع الحكومة سيبقى في انتظار الاعلان عن برنامج عملها مبرزا وجود امكانية للالتقاء برئيس الحكومة لاطلاعه على موقف المجلس المركزي وتحفظاته ومقترحاته.
ع.ع.م.( مع وات)
شارك رأيك